مكتبة محمد بن راشد تختتم فعاليات شهر فبراير بفعالية «الابتكار بريشة فنّان» وورشة عمل «مبتكرون من أجل الوطن»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دبي-الوطن
اختتمت مكتبة محمد بن راشد فعاليات شهر الابتكار، بفعاليتين مميزتين، الأولى كانت للرسم الحي بعنوان «الابتكار بريشة فنّان» بإشراف الفنّان التشكيلي خليفة الشيمي، وبمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث أبدعوا بريشاتهم في خلق لوحات متفردة بأسلوب مبتكر من خلال استخدام مواد مستمدة من البيئة الإماراتية ومواد قابلة لإعادة التدوير.
واستمرت فعالية الرسم الحي لمدة ست ساعات، لاقت خلالها إقبالًا كبيراً وتفاعلًا من الجمهور الذي خاض بحوار شيّق مع الفنانين أثناء رسمهم لهذه اللوحات التي تعد مزيجاً متفرداً يجمع بين الابتكار والاستدامة. وعقب الفعالية عقدت جلسة حوارية شارك بها الفنانون لمناقشة وشرح هذه الأعمال والحديث عن عنصر الابتكار في اللوحة الفنية التي تم العمل عليها، كما تم نقل كامل الأعمال الفنية إلى معرض المكتبة لإتاحة الفرصة أمام زوّار المكتبة بالاطلاع عليها.
وعقب الرسم الحي، تم تنظيم الفعالية الثانية التي تمثلت بورشة عمل موجهة للأطفال بعنوان «مبتكرون من أجل الوطن» حيث قدّمت فيها المدربة زهرة محسن مجموعة من التجارب التي تساعد على تطوير الشخصية، وعرض قصص لعدد من الشخصيات المتنوعة والتي تسعى إلى الابتكار مع ذكر صفات هذه الشخصيات والممارسات التي تدعم الإبداع، والسلوكيات التي يجب على الطفل اتباعها ليكون مبتكرًا. وفي سط أجواء من التعاون والمشاركة، استمتع الأطفال بالأنشطة التفاعلية التي شهدتها الورشة مثل رسم الشخصيات المحببة وابتكار بطاقات مميزة.
وعلى مدار فبراير، نظّمت مكتبة محمد بن راشد سلسلة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة، والتي كان لها دور كبير في استقطاب ما يقارب 40 ألف زائر للمكتبة خلال الشهر، والمساهمة في تعزيز شغف المعرفة وترسيخ الابتكار بين أبناء المجتمع.
كما قدّمت معرضاً بعنوان «رحلة ابتكار»، تحت شعار «عالم من الابتكار.. انطلاقة نحو المستقبل»، حيث وفّر فرصة رائعة للزوّار والقرّاء لاستكشاف عالم من المعرفة والإلهام والكتب والأفكار الخلاقة ضمن فعاليات شهر الابتكار، من خلال استعراض 135 كتاباً يشمل العديد من الموضوعات والمجالات باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تنوعت بين الثقافة والأدب، والاقتصاد والأعمال، والإبداع الإنساني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت