محمد صالح البحر: إعادة إحياء حرفة الفخار الـتراثية ضرورة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الكاتب والقاص محمد صالح البحر، إن إعادة إحياء حرفة الفخار التراثية من جديد، وتطويرها بما يناسب الواقع الآني ضرورية لتشكل محورًا أساسيا في حياة المجتمع.
وأضاف إنه يمكن لهذه الحرفة -كنموذج - أن تساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل وعي الإنسان المعاصر، وتخليصه من مأزق الحضارة الحديثة التي انتهكته، وذلك من خلال عنصرين أساسيين هما: الاعتماد على الذات، والانتماء أو الارتباط بالأرض.
وناقش البحر اليوم الأربعاء، بحثه المعنون .. الحرف البيئية وإعادة تشكيل الوعي، بقصر ثقافة قنا، ضمن فعاليات الملتقي الثقافي الأول للتراث الثنائي غير المادي.
وأبرز صالح البحر، أنه لا أحد يستطيع أن يذكر أهمية التراث بكل أشكاله وأنواعه، سواء على المستوى الأكاديمي الذي يهتم بالدراسة والبحث أو على مستوى الدولة التي تسعى جاهدة للحفاظ عليه، وصونه من العبث والاندثار.
أو على المستوى الشعبي الذي تسعى مفردات التراث وطقوسه في عمق عاداته وكلماته وسلوكياته اليومية، ويشكل مصدر فخر له على طول الحياة.
وقال الكاتب والقاص، إنه رغم هذه الأهمية والانتشار إلا أن التعامل الفعلي مع التراث يظل محصورا في خانة الفولكلور المتحفي، ويظلل التعامل معه قدر كبير من التعالي باعتباره القديم الذي انتهى عصره، ويجب أن يتوارى تحت أقدام الحضارة الحديثة، والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يعج فيه المجتمع الآن.
وأضاف أن البحث حاول أن يعيد الاعتبار للتراث باعتباره وجودا حيا في حياة الناس، يقدر على إعادة تشكيلهم من جديد، ويُشكل لهم مخرجا حقيقيا من أزمة الوجود المعاصر - الفردية والاغتراب التي خلقتها الحضارة الغربية الحديثة، وفرضتها عليهم ليصيروا حطب نيرانها المستعرة منذ بدء الثورة الصناعية إلى الآن.
واستعرض الباحث على أحد أهم أنواع التراث تأثيرا في حياة الناس إلى الآن، وهي الحرف البيئية، متتبعا أكثر أشكالها انتشارا في محافظة قنا، وهي صناعة الفخار.
وتنعقد بقصر ثقافة قنا، فعاليات الملتقى الثقافي الأول للتراث القنائي غير المادي بين الثبات والتغيير ، بمشاركة 18 باحثًا، من المحافظات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صالح البحر قنا
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره