"ريادة التكنولوجيا المالية" التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والتطلعات للسنوات المقبلة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاديات الناشئة، إن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من بين أهم جوانب تحول الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع، وذلك عبر الابتكار المالي والتحول الرقمي.
وزير الإنتاج الحربي يستقبل ممثلي الشركة الكيميائية السعودية لبحث التعاون سعر الريال السعودي اليوم.. آخر تطورات العملة السعودية أمام الجنيه
وأشار طه إلى أن هذا القطاع شهد تحولات جذرية في جذب الاستثمار المالي لصالحه منذ بداية تنفيذ رؤية المملكة 2030.
وأضاف طه أن عام 2023 كان نقطة تحول رئيسية في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، مما ساهم في جعل المملكة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وفي تحويل الرياض إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المالية.
وأكد طه أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا كبيرًا، حيث استضافت 207 شركات تكنولوجيا مالية، بزيادة تصل إلى 41٪ عن عام 2022، فمنذ تأسيس شركة Fintech السعودية، شهد القطاع نموًا ملحوظًا بمعدل 20.7 مرة في عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار طه إلى رغبة المملكة العربية السعودية في زيادة عدد الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 525 شركة بحلول عام 2030.
وأوضح طه أن إجمالي تمويل التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية لعام 2023 بلغ 791 مليون دولار من خلال 33 صفقة استثمارية.
وأشار إلى أن القطاع يشهد انتعاشًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في الفترة بين سبتمبر 2020 وديسمبر 2023 أكثر من 1.14 مليار دولار، مع استثمار 791 مليون دولار فقط في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 231٪ عن العام السابق.
وأكد طه أن التمويل للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية يظهر نمط نمو ديناميكي، حيث ارتفع من 20 مليون دولار في عام 2020 إلى 91 مليون دولار في عام 2021، وصولًا إلى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية التحول الاقتصادي التحول المملكة المملكة العربية السعودية التطلعات فی المملکة العربیة السعودیة التکنولوجیا المالیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضاهر: لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي
دعا النائب ميشال ضاهر إلى "إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات". وأكّد ضاهر في جلسة ماقشة البيان الوزاري أنّ "لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي". وقال: "ثقتي كاملة بالحكومة".