السجن 6 سنوات لـ «طالب» و «ميكانيكي» لإتجارهم في المواد المخدرة بـ القليوبية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وماجد حسنى فوزى ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن 6 سنوات لطالب وميكانيكى لمزاولتهم نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٣٤٧ لسنة ۲۰۲۲ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۲۰۷۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من " مصطفي ع إ" ٢١ سنة - طالب - مقيم الخانكة - القليوبية، و "محمد س ي" ٢٨ سنة - ميكانيكي ومقيم الخانكة - القليوبية - لأنهما في يوم ٢٢/ ٩ /۲۰۱۳ بدائرة قسم شرطة الخصوص، حازا و احرزا جوهراً مخدراً «هيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حازا و احرزا جوهراً مخدراً «indazole carbommdies » بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرزا سلاح ابيض مطواه قرن غزال، كتر بدون ترخيص او مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: ۱، ۲ ۱/۷۰، ٢٤ / ١ بند (أ) - ٢) بند (٦)، ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) والبند رقم (۲) من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ وبالمواد ۱ / ۱، ۲۵ مكرراً / ۱، ٢٠ / ١ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ١٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٥)، (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.
وقال الشاهد: "محمد أحمد حسن عبد الجليل" - ٤٣ سنه - عقيد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومة من مصدر سري مفادها قيام المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة فانتقل حيث ايقن مكان تواجدهما وابصرهما يقومان بعملية بيع وشراء مع شخصان فتمكن من ضبطهما ولاذا الشخصان بالفرار.
وأكد الشاهد أنه عثر حوزة الأول على عدد ۱۱۱ لفافة للهيروين وعدد ١٩٥ كيس للبودر المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح ابيض مطواه وعثر حوزة الثاني علي عدد ۱۰۰ لفافة للهيروين وعدد أكياس للبودر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر وبمواجهتهما عزي قصدهما الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما والأسلحة البيضاء للدفاع عن نفسهما وتجارتهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طالب محكمة حوادث أمن القليوبية الإتجار في المواد المخدرة جنايات بنها اخبار الحوادث مباحث القليوبية جنايات الخانكة ميكانيكى
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربة قاصمة لأباطرة الكيف
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة حيث استهدف قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط ) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات وضبط بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26