مستجدات قضية “مقتل بدر”.. متهم يدلي بتصريحات مزلزلة داخل المحكمة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تواصلت مساء أمس الثلاثاء ، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، محاكمة المتهمين في قضية مقتل الشاب بدر التي هزت الرأي العام الصيف الماضي.
وحسب هيئة الدفاع ، فإن مقترف الجريمة صرح أمام المحكمة بأنه لم يكن في حالة طبيعية وقت ارتكابه الجريمة ولم يكن يتذكر أي شيئ.
و ذكر محامي الضحية ، أن الصور و الفيديوهات التي عرضتها المحكمة أثبت أن المتورط الرئيسي في الجريمة كان في كامل وعيه و ربما اعتاد التهور و الإستهزاء بالأرواح.
و أضاف أن متهما ثانيا في القضية ، ظل منسجما مع ما صرح به لدى الضابطة القضائية و أمام قاضي التحقيق و ما أكده أمام المحكمة.
و أكد أن ما نسب للمتهم الرئيسي فعلا اقترفه وبتصميم و عن قصد جنائي مبيت ، مشيرا الى انه لما أغمي على الضحية ، كان المتهم الرئيسي يتوفر على مخرج آمن ليغادر مسرح الجريمة ، وكان سيدهس جميع الحاضرين لو لم يفروا من مسرح الجريمة.
و ذكر المحامي، أن المتهم الثاني كشف أمام المحكمة أنه تعرض لمساومات و عرض عليه مبلغ مالي كبير يقدر بـ100 مليون و 3000 درهم شهريا طوال تواجده في السجن.
وفيما يخص المتهم الثالث ، قال محامي الضحية أنه لم تستمتع إليه المحكمة في جلسة أمس ، حرر وثيقة شهد على نفسه فيها زورا على أنه هو من كان يتولى السياقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوة
قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا ، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات للأول و ١٠ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢,٢ مليون جنيه.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ، عن تفاصيل ضبط قضية رشوم متهم فيها 2 من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.
حيث تبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.