20 مارس.. أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحال المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "محمد ع. ع."، 26 عاما، مدرس فيزياء، والمتهم بقتل الطالب "إيهاب أشرف عبد العزيز"، 16 عاما، الطالب بالصف الأول الثانوى، وشطر جسده إلى 3 أجزاء وإلقاء أجزاء فى مصرف "بحر التبن"، بنطاق مركز الستامونى بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة.
20 مارس.. أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية
وقد حددت محكمة استئناف المنصورة جلسة 20 مارس 2024 أولى جلسات محاكمة المتهم أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة.
جاءت إحالة المتهم إلى المحكمة بعد الإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة وتفاصيلها، وإرشاده عن باقى أجزاء جسد الطالب والدوافع حول ارتكاب تلك الواقعة البشعة، والتى تسببت فى حالة من الغضب العام، وخاصة أهالى منطقة الستامونى وبلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التى أجراها رئيس نيابة بلقاس بإشراف المستشار محمد هاشم، المحامى العام لنيابة شمال المنصورة بتفاصيل ارتكابه الواقعة قتل كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجنى عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالى.
وأقر المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجنى عليه بغرفة الدروس الخصوصية التى يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.
واضاف انه قام بتقسيم الجثة إلى 3 أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجنى عليه داخل كيس بلاستيكى، وألقى الجزء السفلى بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائى بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.
واوضح انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجنى عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمنى الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.
وأجرت النيابة العامة المعاينة التصويرية حيث تم فرض كردون أمنى بمحيط المنطقة ومنع تواجد المواطنين لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية محكمة جنايات المنصورة محكمة استئناف المنصورة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.