إحالة المتهم بقتل طالب الدقهلية وتقطيع جثته للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة إحالة المتهم بـ قتل طالب الدقهلية وتقطيع جثته في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنح الستاموني، للمحاكمة الجنائية.
قتل طالب الدقهليةكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة الستاموني بتاريخ 14/2/2024 الساعة السادسة مساءً بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام، فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه وقامت بمناظرة النصف السفلي للجثمان.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليه والذي قرر بأن الجثمان لنجله، وأضاف بأن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية 100 ألف جنيه.
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغية طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقه مالية.
اقرأ أيضاًرفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
للمرافعة.. تأجيل محاكمة مبلط سيراميك وعاطل لإتهامهم بقتل شخص في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طالب النيابة العامة محافظة الدقهلية الدقهلية الأسبوع أخبار الحوادث حادث الدقهلية حوادث الأسبوع حوادث الدقهليه المحاكمة اخبار الدقهلية إحالة تقطيع جثة طالب الدقهلية قاتل طالب الدقهلية طالب الدقهلية اليوم ايهاب اشرف طالب الدقهلية ايهاب اشرف الدقهلية بلقاس الدقهلية واقعة الدقهلية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.