انطلقت اليوم الأربعاء 28  فبراير 2024 أعمال مؤتمر "التاريخ الاجتماعي والثقافي للعالم المتوسط: الأدب والفلكلور والفوتوغرافيا" والذي ينظمه برنامج التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع كلية ترينيتي دبلن وجامعة كامبريدج ومشروع الشعر العربي في الجنيزا القاهرية. يقام المؤتمر في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة 28 – 29 فبراير 2024، ويشارك فيه حوالي 15 باحثًا وباحثة لتقديم مداخلات وأبحاث مهمة حول الجوانب التاريخية والثقافية للعالم المتوسط، بالتركيز على الأدب والتراث الشعبي، والفوتوغرافيا.

استهل المؤتمر بكلمات افتتاحية -للترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية المؤتمر وما يطرحه من موضوعات ومحاور- ألقاها كل من الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور عصام نصار، أستاذ ورئيس برنامج التاريخ في المعهد، والدكتور أحمد شعير، باحـث مشـارك في التاريـخ الاجتماعي والثقافي لعالم المتوسط في العصـور الوسـطى، في قسـم الدراسـات الشرق أوســطية بكليــة ترينيتــي في دبلــن.

شهد اليوم الأول من المؤتمر أربع جلسات متنوعة، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان: النصوص الأدبية العربية والتراث الثقافي عبر عالم المتوسط، وفيها قدّم الدكتور محمد أحمد، أستاذ مشارك في قسم الدراسات الشرق أوسطية بكلية ترينيتي دبلن، ورقة بحثية حول "الجنيزا القاهرية والحفاظ على التراث الثقافي المصري" تناول فيها الجنيزا القاهرية بوصفها مستودعًا لتخزين الوثائق، وما تضمه من آلاف المخطوطات المهمة بلغات مختلفة. فيما قدّم كل من الدكتورة فرح العريضي، أسـتاذة مسـاعدة في برنامج الأدب المقارن في معهد الدوحة، والباحث موفق النجّار، قراءة مفاهيمية في تعددية التجربة المتوسطية. حيث أشارا فيها إلى إشكالية مفهوم البحر المتوسط بصفته مفهومًا أحاديًّا بكل ما يشير إليه من شعوب وآداب ومعارف.

واستهلت الجلسة الثانية المعنونة بــ "اليهود والآخر عبر المتوسط من خلال شعر الجنيزا القاهرية والرحلات اليهودية" بورقة بحثية قدّمها محمد عمران خان، زميــل مــا بعــد الدكتــوراه في الشــعر اليهــودي العــربي في جنيــزا القاهــرة، حاول فيها استكشــاف دور الصوفيــة اليهوديــة بوصفهــا جانبـًا مــهمًا مــن (النصائــح والعتــاب) في الأدب اليهـودي. لتختتم الجلسة بمداخلة حول "رؤية اليهود لأنفسهم والآخر من خلال شعر الجنيزا ورحلاتهم عبر المتوسط في العصور الوسطى" قدّمها أحمد شعير، باحث مشارك في التاريخ الاجتماعي والثقافي لعالم المتوسط في العصور الوسطى.

أما الجلسة الثالثة فقد جاءت لتسلط الضوء على موضوع "الجواب الخاص في الزمن الكولونيالي واللاجئون في سرديات العصر الحديث" وخلالها تناول ناصر أحمد إبراهيم، أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعاصر المشارك بقســم العلــوم الإنسانية بكليــة الآداب والعلــوم في جامعــة قطــر، موضوعًا بعنوان: "الجواب الخاص كوثيقة تاريخية: قراءة في جوابات زبيدة – مينو" ركز فيه على الجواب الخاص بصفته منتجًا أدبيًّا تأثّر بسياق اللحظة التي أنتج فيها. في حين جاءت مداخلة الباحث والأكاديمي سليم أبو ظاهر، لتقدّم مقاربة حول واقــع مدينة رام اللــه والتمـثلات الثقافيـة بينهـا وبين المناطق الأخرى.

هذا، واختتمت نقاشات اليوم الأول من المؤتمر بالجلسة الرابعة، التي تطرقت إلى محور فلسطين ومكة في المخيلة الأوروبية من خلال الفوتوغرافيا والتسجيلات الصوتية والأفلام، وضمت مداخلة قدّمها الدكتور عصام نصّار، أستاذ ورئيس برنامج التاريخ في معهد الدوحة بعنوان: فلسطين والفوتوغرافيا والمخيلة الأوروبية، أشار فيها إلى أن "البحــر الأبيض المتوسط الــذي خــدم بوصفــه مفترقا للأفكار والثقافــات والشــعوب عبر العصــور، كان أيضًــا ممــرًّا للجيــوش المهاجمة والمهاجرين منــذ العصــور القديمــة..".

ويستكمل المؤتمر أعماله يوم غد الخميس، حيث سيناقش الباحثون ضمن الجلسة الخامسة محورًا بعنوان: "تصورات اجتماعية من خلال أدبيات الجنيزا والرحلة عبر العامل المتوسطي" في حين ستخصص جلسة تدريبية ونقاشية للباحثين والطلاب، وأخرى لتقديم الملاحظات الختامية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: معهد الدوحة للدراسات العليا فی معهد الدوحة من خلال

إقرأ أيضاً:

اتفاقيات مليارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. هل تتحقق؟

وقّعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 35 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار يورو (75.63 مليار دولار) متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التي أعلنها المسؤولون من الجانبين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار).

يأتي هذا المؤتمر، الذي يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر، بعد 9 سنوات من مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" عام 2015، والذي شهد تعهدات بضخ أكثر من 175 مليار دولار في مشروعات تنموية.

مع ذلك، واجهت تلك التعهدات صعوبات في التنفيذ، ولم تتحقق بشكل كامل على أرض الواقع، وظلت في معظمها حبرا على ورق وعناوين دون تفاصيل، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تكرار نفس السيناريو مع الاتفاقيات الجديدة، وفق مراقبين.

وفي اليوم الأول للمؤتمر، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار) من قِبَل الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

لكن في اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية، رقمًا آخر، قائلًا إن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو (52.9 مليار دولار) مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جرى توقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع تحالفات أخرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 18.7 مليار يورو (20.2 مليار دولار).

وهيمنت مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على غالبية الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين تلاها الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات.

وخلال المؤتمر، وقّع الطرفان على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، ضمن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) تم الإعلان عنها في مارس/آذار الماضي حتى عام 2027 من أجل تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي تضمنت:

5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) على هيئة قروض ميسرة. 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) استثمارات مباشرة. 600 مليون يورو (648.3 مليون دولار) منح منها 200 مليون (216 مليون دولار) لملف المهاجرين. من شرم الشيخ إلى القاهرة

يرى مراقبون وخبراء أن العامل المشترك بين مؤتمر شرم الشيخ عام 2015 ومؤتمر القاهرة عام 2024 هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وتهدد استقرارها وبالتالي استقرار المنطقة، لكنها هذه المرة أكثر حدة بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية ورسالة بأهمية استقرار مصر.

وعبّر عن ذلك السيسي، في كلمته خلال المؤتمر، إذ أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة، وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.

وأشار إلى أهمية استقرار الأوضاع في بلاده وأن لها دورًا محوريًّا في المنطقة التي تموج بالأزمات: "مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة، وبما يحقق الأمان والاستقرار في الجوار الإقليمي".

مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء المصري) شريك تجاري

وأوروبا أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر فيها، وفق هذه المعطيات:

32.6 مليار يورو (35.22 مليار دولار) حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 2023. %40 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هي أوروبية. %27 من حجم تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي. آمال حكومية

وصف رئيس الوزراء المصري توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بأنها تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، مشيرا إلى أنها سوف تحقق مستهدفات كبيرة لدعم الاقتصاد.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن توقيع اتفاقيات اليوم يعكس الاهتمام المتزايد من قِبَل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.

استثمارات مشروطة

في تقديرها لنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة علياء المهدي، إن "قيمة ما تم توقيعه كبير وتنوعت بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وفي الحقيقة لا نعرف قيمة كل الاتفاقيات والمذكرات على حدة؛ لأنه يجب أن نفرق بين الاتفاقيات والعقود الملزمة وبين مذكرات التفاهم غير الملزمة".

وأشارت، في تصريحات للجزيرة نت، إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عام 2015 لدعم الاقتصاد بحضور عشرات الدول والمؤسسات الدولية والمالية والذي أسفر عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ضخمة زادت على 160 مليار دولار لكنها للأسف كانت مجرد أرقام ولم تترجم إلى مشروعات.

ورأت أستاذة الاقتصاد أن ضخ استثمارات مباشرة هو أفضل أنواع الشراكة ويسهم في مستهدفات التنمية المستدامة، وهو أفضل من الدعم المالي المباشر الذي يستهدف دعم الموازنة وسداد التزامات الحكومة الخارجية، لافتة إلى أن المشروعات الصناعية والإنتاجية تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحقق إيرادات ولكنها أكثر استدامة.

وحول أسباب إلقاء الاتحاد الأوروبي بثقله خلف مصر لدعم اقتصادها الآن وهو يعاني من صعوبات جمة منذ أكثر من عامين، ترى علياء المهدي أنه لا يمكن استبعاد التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة ومخاوف الأوروبيين من طوفان هجرة غير شرعية بسبب تلك التوترات والذي يمكن منعه من خلال الحفاظ على استقرار مصر.

صفقة أم استثمار؟

وعلّق أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، بالقول إن "الاستثمار أفضل من الدعم والاقتراض، ولكن ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر هو خليط بين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تعبر عن مجرد نوايا حسنة ولكنها لا تعني ضخ استثمارات حقيقية، وجاءت في معظمها مع مؤسسات دولية ومالية وليس مع شركات كبرى بعينها".

ولم يستبعد، في حديثه للجزيرة نت، أن يكون المؤتمر جزءا من جهود الغرب لتهدئة مخاوف المواطن الأوروبي مع تصاعد التيار اليميني المتطرف المناوئ بقوة للهجرة الشرعية وغير الشرعية ومحاولة كسب أرضية جديدة لدى الشارع الأوروبي، وتهدئة مخاوف المصريين من تدهور الاقتصاد ورسالة معنوية أكثر منها رسالة مادية.

وأعرب الصادي عن قلقه من أن يكون مؤتمر الاستثمار الأوروبي نسخة محدثة من مؤتمر شرم الشيخ قبل عدة سنوات والذي تحول إلى مزاد في عرض حصيلة المؤتمر وسمع فيه الحضور أرقامًا ضخمة وظلت بلا أثر إلى الآن.

وقال "أكثر ما أخشاه هو أن يكون المؤتمر ظاهره الاستثمار وباطنه مكافحة الهجرة غير الشرعية".

مقالات مشابهة

  • اتفاقيات مليارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. هل تتحقق؟
  • المؤتمر السوداني: نرحب بدعوة مصر للمشاركة في مؤتمر القوى السياسية
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • “الرقابة النووية” تعرض إنجازاتها في بناء قدرات الموارد البشرية خلال مؤتمر بفيينا
  • شرطة دبي تناقش «مستقبل الأمن والمجتمع.. رؤى وتحديات»
  • شرطة كينيا: اعتقال أكثر من 270 شخصا لارتكابهم أعمال إجرامية خلال مظاهرات
  • انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية في العالم العربي
  • عائشة الماجدي: حفظ الله مصر واهلها وحفظ الله أهلنا السودانيون اللآجئين فيها
  • الى الابطال في سنجة وفي كل مكان
  • القباج: انطلاق حملة "وعي" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال