رويترز: خلاف بشأن التكنولوجيا يؤخر أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالمغرب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة على أكبر مشروع مخطط للطاقة الشمسية في المغرب قولها إن سبب تأخير تنفيذ المشروع لسنوات هو خلاف على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، خاصة بعد تسبب هذه التكنولوجيا في توقف الإنتاج الكهربائي في محطة بارزة أخرى لفترة طويلة.
ووضع المغرب أحد أكثر أهداف الطاقة الخضراء طموحا من أي دولة نامية، إذ يهدف إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من
القدرة المنشأة بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 37.
غير أن المغرب -حسب تقرير رويترز- تراجع بالفعل في مجال الطاقة الشمسية، لأنه لم ينشئ حتى الآن إلا 831 ميغاوات مقارنة مع ألفي ميغاوات كانت مخططة لعام 2020.
وعوضت طاقة الرياح بعض النقص، لكن المحطات التي تعمل بالفحم الملوث للبيئة لا تزال تشكل معظم الإنتاج.
مصدر الخلافوذكرت المصادر أن الإنشاءات لم تبدأ بعد في محطة "نور ميدلت 1" بعد أن كان من المقرر بدء تشغيلها هذا العام، لأن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -الذي يُشغل الشبكة- رفضا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المقترحة.
وتقدر تكلفة محطة "نور ميدلت 1" بملياري دولار بطاقة قدرها 800 ميغاوات.
ومنحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) عقد تطوير مشروع "نور ميدلت1" لائتلاف اقتصادي (كونسورتيوم) بقيادة شركة "إي دي إف" للطاقة المتجددة عام 2019.
وطلبت وكالة مازن أن تحتوي المحطة على كل من:
تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وهي أرخص، لكن قدرتها على تخزين الطاقة ضعيفة. وتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، وهي أغلى، لكنها تستمر في تشغيل الشبكة لساعات بعد حلول الظلام.غير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة قالا -بعد منح العقد- إنهما لن يوافقا على شراء الطاقة إلا إذا تخلت الوكالة عن الطاقة الشمسية المركزة لصالح الطاقة الكهروضوئية أو تحولت من تخزين الطاقة الحرارية الملحية إلى البطاريات، حسبما ذكرت المصادر.
وأضافت المصادر أن الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقعا في النهاية على اتفاق لشراء الطاقة، لكن المناقشات بين الوكالة وتحالف الشركات على المواصفات التكنولوجية لا تزال جارية.
وتقول وكالة مازن إن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه في مرحلة التطوير النهائية الآن. ولم ترد على طلب من رويترز للتعليق على الخلاف بشأن التكنولوجيا.
وذكرت شركة "إي دي إف" للطاقة المتجددة أن المغرب قرر استئناف التطوير عام 2022 بمزيج من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والتخزين المعتمد على البطاريات.
وأضافت أن المشروع "في مرحلة التطوير النهائية" وأن جميع الشركاء "لا يزالون ملتزمين".
ولم تعلق وزارة الطاقة بشكل مباشر على المشكلات في مشروع نور ميدلت، لكنها قالت إنها "تحاول أن تكون محايدة تجاه التكنولوجيا" قدر المستطاع ما دام أُخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة والاستدامة والأمن الطاقي لتجنب أي مخاطر غير مبررة.
وقال البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي إن شروطهما لتمويل المشروع تظل سارية مع استمرار المناقشات بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وتحالف الشركات.
وذكر البنك الدولي أن الإنشاءات ستستغرق 30 شهرا بمجرد انتهاء المفاوضات.
صعوباتوقالت المصادر إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ذكر المشاكل في نور ورزازات -أشهر مجمع للطاقة الشمسية في المغرب- كسبب لدفع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة نحو تغيير التكنولوجيا في نور ميدلت.
وذكر اثنان من المصادر أن المشكلات التكنولوجية أوقفت كل الإنتاج في محطة هناك طاقتها 150 ميغاوات لمدة عام انطلاقا من صيف 2021.
وصرح مصدر مطلع على مشروع نور ميدلت بأن مجمع "نور ورزازات ساعد في وضع المغرب على الخريطة العالمية لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق. لكن نظرة فاحصة على تكاليف التشغيل والصيانة تظهر أن المحطة أصبحت عبئا".
وقال مصدر آخر "بالنظر إلى الماضي، شكل ورزازات ساحة اختبار لتكنولوجيا غير ناضجة للطاقة الشمسية المركزة".
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب في تقرير عام 2020 بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما بسبب تكلفتها العالية مقارنة بالطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وجاء في تقرير المجلس أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعاني عجزا قدره 80 مليون دولار سنويا في مجمع نور ورزازات، لأنها تبيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتاجها.
من جانب آخر، قالت وكالة مازن -التي أطلقت مشروع نور ورزازات- إن المجمع أظهر "أداء جيدا في عام 2023 سواء في ساعات الذروة أو بعيدا عن أوقات الذروة".
وأضافت أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة تعتبر حلا يوفر التخزين مما يساعد على تلبية احتياجات الشبكة في ساعات الذروة.
ولم ترد أكوا باور -التي تطور المجمع- أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على طلبات من وكالات الصحافة للتعليق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوطنی للکهرباء والماء الصالح للشرب الطاقة الکهروضوئیة للطاقة الشمسیة نور میدلت
إقرأ أيضاً:
مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الاماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، ومشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي