انهيار السوق الموازي للدولار بعد وصول استثمارات مشروع رأس الحكمة إلى «المركزي»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
لم تمر دقائق قليلة على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة إلى البنك المركزي، حتى شهد السوق الموازي للدولار انهيارا جديدا بعد تراجعه ليسجل نحو 47 جنيها.
وصول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمةالخبير الاقتصادي بلال شعيب، أكد أنّ تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، جاء بعد تصريحات الرئيس في احتفالية «قادرون باختلاف»، خاصة أنّه أعلن دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة بالفعل، على أن تصل الدفعة الثانية إلى البنك المركزي الجمعة المقبل، بمقدم 35 مليار دولار، تليها استثمارات أخرى بقيمة 150 مليار دولار حتى 2052.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أنّ مضاربات السوق الموازي وهمية، والدليل الأكبر أنّ أسعار الذهب ارتفعت عالميًا خلال سنتين 18%، وفي مصر 130%، ما يعني أنّ تسعير الدولار في السوق السوداء قائم على مضاربات غير حقيقية.
السوق السوداء مجرمة قانونًاوأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ السوق الموازي مجرمة قانونًا وفق المادة 222 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي، ويعاقب بالحبس كل من تداول أو تعامل بالأموال الأجنبية خارج السوق المصرفي ويتم مصادرة تلك الأموال، لافتا إلى أنّ تفعيل القانون ساهم في تحجيم السوق الموازي حتى جاءت الاستثمارات الكبرى التي أعلنتها الحكومة.
ولفت شعيب إلى أنّ صفقة الحكومة بالشراكة مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية رأس الحكمة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، فهي بمثابة مورد اقتصادي دائم يستهدف زيادة 8 ملايين سائح سنويًا وتستهدف دخول 30 مليار دولار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الدولار اليوم السوق السوداء السوق الموازية السوق الموازی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة