انهيار السوق الموازي للدولار بعد وصول استثمارات مشروع رأس الحكمة إلى «المركزي»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
لم تمر دقائق قليلة على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة إلى البنك المركزي، حتى شهد السوق الموازي للدولار انهيارا جديدا بعد تراجعه ليسجل نحو 47 جنيها.
وصول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمةالخبير الاقتصادي بلال شعيب، أكد أنّ تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، جاء بعد تصريحات الرئيس في احتفالية «قادرون باختلاف»، خاصة أنّه أعلن دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة بالفعل، على أن تصل الدفعة الثانية إلى البنك المركزي الجمعة المقبل، بمقدم 35 مليار دولار، تليها استثمارات أخرى بقيمة 150 مليار دولار حتى 2052.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أنّ مضاربات السوق الموازي وهمية، والدليل الأكبر أنّ أسعار الذهب ارتفعت عالميًا خلال سنتين 18%، وفي مصر 130%، ما يعني أنّ تسعير الدولار في السوق السوداء قائم على مضاربات غير حقيقية.
السوق السوداء مجرمة قانونًاوأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ السوق الموازي مجرمة قانونًا وفق المادة 222 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي، ويعاقب بالحبس كل من تداول أو تعامل بالأموال الأجنبية خارج السوق المصرفي ويتم مصادرة تلك الأموال، لافتا إلى أنّ تفعيل القانون ساهم في تحجيم السوق الموازي حتى جاءت الاستثمارات الكبرى التي أعلنتها الحكومة.
ولفت شعيب إلى أنّ صفقة الحكومة بالشراكة مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية رأس الحكمة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، فهي بمثابة مورد اقتصادي دائم يستهدف زيادة 8 ملايين سائح سنويًا وتستهدف دخول 30 مليار دولار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الدولار اليوم السوق السوداء السوق الموازية السوق الموازی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024 بنمو 30%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
قيمة الاستثمارات الخاصةحيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين، وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
ويذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص، تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة