رئيس الحكومة : الصناعة التقليدية تساهم بـ7% في الناتج الإجمالي و10% من عائدات السياحة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والجهود المتواصلة للحكومة، وانخراط الحرفيين في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى جيل، حفاظا على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض”.
واضاف أخنوش في كلمة له أثناء افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أنه “بالموازاة مع مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع الإدماج في سوق الشغل، يساهم الثراء والتنوع في حرفنا اليدوية بشكل قوي في تثمين صورة المملكة عالميا. ناهيك عن اعتبارها قاطرة حقيقية لتطوير جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10٪ من عائدات السياحة بالعملة الصعبة، ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية”.
وكشف رئيس الحكومة، أن “هذا القطاع الإنتاجي، ذو البعد الاجتماعي المهم، والذي يساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 20 ٪ من الساكنة النشيطة، قد سجل في السنوات الأخيرة زخما استثنائيا، أفرز نموا كبيرا على مستوى مختلف المؤشرات، وأحدث وقعا إيجابيا مهما على الصانعات والصناع التقليديين. هنا أود أن أشيد بالأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و 2023، بنسبة نمو تقدر ب 7٪”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة التي يقودها ومنذ تنصيبها “عملت على وضع الأسس الضرورية لتحول مستدام للقطاع يقوم على أساس محورين استراتيجيين مهمين وهما :هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين. ففيما يتعلق بهيكلة القطاع، بذلت هذه الحكومة الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأشهر الأولى من هذه الولاية”.
واشار إلى أن “هذا الإطار القانوني الجديد من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية (RNA) ، وهو آلية مهمة وأساسية في هيكلة القطاع، لطالما طالب بها الحرفيون لما يزيد عن 50 سنة” .
وحرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، أفاد رئيس الحكومة أنه “تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ( RSE ) ، حيث وصلنا يقول أخنوش ” لما يزيد عن 69 علامة جماعية تغطي مجموعة واسعة من المنتوجات تحت العلامة التجارية ” Morocco Handmade ” “.
وشدد أخنزوش على أن “تدبير نقل الخبرات والمهارات وإعداد الجيل القادم من الصناع يعد في صميم اهتمامات الحكومة، التي تنكب على وضع الآليات اللازمة لضمان تكوين الصانعات والصناع وتنمية الرأسمال البشري من خلال شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص. في هذا الصدد، مكنت المجهودات المبذولة من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المعنية بنسبة 55٪ بين 2021 و2023”.
وقال أخنوش إن “الحكومة عازمة على مواصلة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية القطاع وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أداء القطاع والعاملين به، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة والمساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين، وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة وإدماج الشباب”.
وأكد أخنوش حرص الحكومة “على تسهيل التعبئة الجماعية لجميع المتدخلين، خصوصا منهم غرف الصناعة التقليدية والاتحادات المهنية وكذلك جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، الذين يقدمون المواكبة والتأطير اللازمين للحرفيين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين