اتفاقية شراكة تجمع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
وقعت كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، على اتفاقية شراكة تمثل بداية تعاون وثيق في مجال المالية والابتكار المالي.
وحسب بلاغ صحفي بهذا الخصوص، تبين هذه الشراكة أهمية التعاون بين الوسط الأكاديمي والقطاع العمومي من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهي تهدف بالأساس إلى تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات، بما في ذلك التربية المالية، والبحث، وتكوين المهنيين في المجال المالي،والابتكار المالي وريادة الأعمال.
وقد حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشكل مشترك المحاور التي ستلتزمان على تعزيزها في إطار تعاون وثيق.
ويتعلق الأمر بالبحث والتطوير والتجارب والخبرة. وتضع هذه الاتفاقية، التي ستستمر لعدة سنوات، إطارا للتعاون يهدف إلى:
النهوض بالتربية المالية من خلال تصميم برامج توعوية لفائدة المستثمرين والطلاب والعموم.
تشجيع البحوث التطبيقية في الأسواق المالية والتنظيم والتوجهات الناشئة.
تطوير برامج لتكوين الطلاب والمهنيين في المجال المالي وتنمية كفاءاتهم.
دعم الابتكار في المجال المالي بالتعاون مع الفاعلين في التكنولوجيا المالية.
تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
تنظيم تظاهرات مشتركة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق الرساميل.
وقال السيد هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، في هذا الصدد "نحن مقتنعون بأن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالبحث في المجال المالي، وتعليم الأجيال القادمة من المهنيين وتعزيز الابتكار من أجل التنمية الاقتصادية لبلدنا".
وأشارت من جهتها السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن "الاتفاقية التي نوقعها اليوم تمهد الطريق لبناء شراكة مؤسساتية قوية وطموحة تدفعها الرغبة المشتركة في دعم الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كل من معرفة الطلاب في المجال المالي ومهارات الفاعلين في منظومة سوق الرساميل".
وأضافت "إن سوق الرساميل مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المساهمة في تمويل الاقتصاد، وخاصة من خلال تقديم حلول مبتكرة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر في إصلاح الهيكل المالي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تتطلع إلى دور أكبر في إصلاح الهيكل المالي العالمي، ومعالجة أكثر شمولاً ومرونة لقضايا الديون وحوكمة الضرائب الدولية، موضحًا أن الاقتصادات الناشئة والأفريقية «مثقلة» بمعدلات مرتفعة من الديون؛ بما يخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
أضاف الوزير، خلال لقائه مع بوب راي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «ECOSOC»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع من أجل التنمية بنيويورك، أنه يجب مضاعفة الجهود الدولية للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمساندة البلدان النامية في مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أنه ينبغي تعظيم جهود المؤسسات الدولية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال التمويلات الميسرة.
وتابع: “من المهم ترسيخ العمل الجاد والمنسق لزيادة قدرة الدول النامية على رفع إيراداتها الضريبية بشكل فعَّال وعادل؛ مما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية”.