بعد قرار الاتحادية.. دوائر السليمانية تباشر بإصدار الماستر كارد لموظفيها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، الأخير البات بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان، شرعت عدد من دوائر محافظة السليمانية بتوطين رواتب موظفيها واصدار "الماستر كارد".
وكشف مصدر محلي، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، عن مباشرة عدد من الدوائر الحكومية في السليمانية بإصدار "الماستر كارد" لموظفيها.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "عددًا من الدوائر الحكومية في السليمانية من بينها الصحة والثقافة والكهرباء بدأت بإجراءات إصدار بطاقة الماستر كارد".
وأضاف أنه "منذ يوم أمس بدأت تلك الدوائر بإعداد (فورما) خاصة لغرض المباشرة بالاتفاق مع البنوك الحكومية لإصدار الماستر كارد وتوطين رواتب الموظفين، كما قررت المحكمة الاتحادية".
وفي (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الاقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى " ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
من جانبه، كشف النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، الاثنين (26 شباط 2024)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ بإرسال مبلغ 618 مليار دينار.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد الأخرى".
وأضاف أن "عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصارف اتحادية وهي مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، ولكنه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين"، مشيرا الى أن "وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الماستر کارد بغداد الیوم توطین رواتب رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية ترسل وفدا فنيا إلى الإقليم للمساعدة بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، نتائج اجتماعها مع وفد كردستان العراق بشأن رواتب موظفي الإقليم.وقالت الوزارة في بيان: إن “وزيرة المالية، طيف سامي محمد استقبلت وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعه والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنه ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي. وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم”.وأضاف البيان، إن “اللقاء شهد الاتفاق على إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30”.
واشار الى ان “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة مايلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على أن يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري”.وتابع ان “الاتفاق تضمن إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين، والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، بدءاً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة”.وبين أن “الاتفاق قرر إلزام الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019”.