رابط  منحة الـ 300 دينار التونسية، 2024، ومنحة الـ 300 دينار التونسية هي جزء من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تهدف هذه المنحة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من الأوضاع الصعبة، وتوفير مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المحدود والتي تعاني من الفقر والحاجة، منحة الـ 300 دينار التونسية تعتبر مبادرة هامة لدعم الأسر المستضعفة وتخفيف العبء المالي عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويتم التقديم والتسجيل  عبر الرابط الخاص بموقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

شروط الحصول على منحة 300 دينار في تونس 2024


للتأهل لهذه المنحة، يجب توفر بعض الشروط التي حددتها  وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية،  وعادةً ما تكون هذه الشروط تشمل النقاط التالية:

1.  تحديد مبلغ الدخل المحدود الذي يجب أن تكون الأسرة تحته لتكون مؤهلة للحصول على المنحة. يتم تحديد هذا المبلغ وفقًا للمعايير المحددة من قبل الحكومة.


2.  إجراء للتسجيل وتقديم الوثائق اللازمة للجهات المختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية أو الهيئات المعنية،و يجب على المتقدمين تقديم المعلومات الشخصية والوثائق المطلوبة للتحقق من مؤهلاتهم.

3. يتطلب الحصول على المنحة أن يكون لدى الأسرة عدم وجود مصادر أخرى للدخل غير المنحة،و قد يتم فحص ذلك من خلال تقديم الوثائق المالية والبيانات المطلوبة.

رابط منحة 300 دينار تونس 2024


يمكنك الوصول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والقيام بالخطوات التالية للحصول على منحة الـ300 دينار التونسية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي.
2. انشئ حسابًا شخصيًا جديدًا على الموقع بملء النموذج المطلوب لإنشاء الحساب.
3. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.
4. ابحث عن أيقونة “منحة 300 دينار تونسي” في قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.


5. انقر على الأيقونة المذكورة للوصول إلى صفحة طلب المنحة.
6. قم بملء استمارة الطلب بالمعلومات الشخصية بدقة وصحة.
7. تحميل جميع المستندات والوثائق المطلوبة
8. التحقق من صحة البيانات المدخلة وتأكيد أن جميع المستندات المرفقة صحيحة وكاملة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تونس منحة وزارة الشؤون الاجتماعیة دینار التونسیة

إقرأ أيضاً:

“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة

 

أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.


مقالات مشابهة

  • أكثر 10 سيارات تم بيعها في السوق الإماراتي لعام 2024
  • وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين والمصلين وسلامتهم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ
  • مكتبة مصر العامة بالدقي تبدأ المرحلة الثانية من منحة مدرسة الخط العربي
  • البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية
  • بعد 6 أشهر خلف القضبان.. سعد الصغير يغادر السجن
  • العقاب الذهبي يعود للبراري التونسية بمبادرة لإنقاذ الأنواع المهددة
  • جامعة الملك فيصل تتصدر تصنيف الأكاديمية الأمريكية للمخترعين لعام 2024
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 44 مليار دينار خلال شهر
  • 1000 جنيه هدية من الدولة لهذه الفئة.. واتحاد العمال : خطوة لتحسين أوضاعهم
  • “الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة