اليوم السابع : فلسطين: اعتراف البرتغال بالنكبة مُقدمة لخطوات مُماثلة من دول أوروبية أخرى
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد فلسطين اعتراف البرتغال بالنكبة مُقدمة لخطوات مُماثلة من دول أوروبية أخرى، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام .، والان مشاهدة التفاصيل.
رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، في خطوة مُتقدمة من دولة أوروبية، ستتبعها خطوات مُماثلة من دول أوروبية أخرى.
واعتبر المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، هذا التصويت، اعترافا صريحا بالمأساة الانسانية التي تسبب بها الاحتلال الفاشي للشعب الفلسطيني.
وذكر المجلس "هذه الخطوة المهمة من البرلمان البرتغالي هي مقدمة لمزيد من الخطوات من دول أوروبية أخري، لإنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والاضطهاد من المحتل الفاشي".
وشكر المجلس أعضاء البرلمان البرتغالي، وطالبهم بمزيد من المواقف، لفضح ممارسات الاحتلال على الساحة الدولية، لإنهاء الاحتلال، مطالبا جميع برلمانات الدول الأوروبية باتخاذ خطوات مشابهة؛ من أجل احقاق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البرلمان البرتغالی
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا