بعد قرار الاتحادية.. دوائر السليمانية تباشر بإصدار الماستر كارد لموظفيها - عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، الأخير البات بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان، شرعت عدد من دوائر محافظة السليمانية بتوطين رواتب موظفيها واصدار "الماستر كارد".
وكشف مصدر محلي، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، عن مباشرة عدد من الدوائر الحكومية في السليمانية بإصدار "الماستر كارد" لموظفيها.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "عددًا من الدوائر الحكومية في السليمانية من بينها الصحة والثقافة والكهرباء بدأت بإجراءات إصدار بطاقة الماستر كارد".
وأضاف أنه "منذ يوم أمس بدأت تلك الدوائر بإعداد (فورما) خاصة لغرض المباشرة بالاتفاق مع البنوك الحكومية لإصدار الماستر كارد وتوطين رواتب الموظفين، كما قررت المحكمة الاتحادية".
وفي (21 شباط 2024)، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الاقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى " ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
من جانبه، كشف النائب السابق في اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، الاثنين (26 شباط 2024)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى ان بغداد ستستمرّ بإرسال مبلغ 618 مليار دينار.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ديوان الرقابة المالية الاتحادية وصل حاليا إلى تدقيق نصف عدد موظفي الإقليم ويحتاج لفترة زمنية لتدقيق الأعداد الأخرى".
وأضاف أن "عملية توطين الرواتب تحتاج إلى فتح فروع لمصارف اتحادية وهي مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وتوسيع فروع المصرف العراقي للتجارة الموجود في الإقليم، ولكنه لا يستوعب الأعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين"، مشيرا الى أن "وزارة المالية الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحين توطين الرواتب بالكامل، وعملية التوطين تحتاج إلى شهرين تقريبا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الماستر کارد بغداد الیوم توطین رواتب رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان ترمي الكرة في ملعب بغداد: تستخدم رواتب الإقليم كورقة ضغط
بغداد اليوم - اربيل
أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن بغداد تستخدم قضية رواتب موظفي الإقليم كورقة سياسية.
وقال دزيي، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم مستعدة لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع بغداد، والاخيرة تستخدمها كورقة ضغط سياسية ضد موظفي الاقليم رغم قرار المحكمة الاتحادية بعدم تسييس هذا الملف".
وأوضح دزيي، أن "الوفد المفاوض لحكومة الاقليم قدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للمبعوثين الدبلوماسيين حول القضايا العالقة مع بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك اتهامات متكررة من الحكومة الاتحادية بعدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".
وتابع، "تم تقديم شرح وافٍ للهيئات الدبلوماسية لتوضيح موقف الإقليم ورغبته في الحوار المستمر حول جميع الملفات العالقة"، مبينا "هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة الغموض وتوفير صورة واضحة للمجتمع الدولي حول موقف الإقليم".
وتأتي تصريحات دزيي، على هامش اجتماع الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في أربيل.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة