حملة موسعة في مدينة الشروق لضبط «النباشين».. وتحرير محاضر للمخالفين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قاد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لضبط النباشين والباعة الجائلين أسفرت عن ضبط 5 تروسيكلات مخالفة لضوابط التشغيل يقوم أصحابها بأعمال «التنبيش» بجوار صناديق القمامة بغرض الفرز.
وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جرى اصطحاب التروسيكلات المخالفة والتحفظ عليها بمقر الجهاز مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا عدم التهاون مع صور المخالفات والعشوائية والتعامل معها بكل حسم وقوة طبقا للقانون وحرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
ومن جهةً أُخرى، أشار المهندس علي سعد إلى تنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للمحلات التجارية والوحدات الإدارية المخالفة بمراكز خدمات مناطق المستقبل والنوادي والحي الأول حيث قامت اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقوة قسم شرطة التعمير برفع عدادات الكهرباء والمياه لعدم تمكينهم من تستمرار المخالفة.
وأوضح أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وغلق وتشميع المحلات والوحدات لمزاولتهم أنشطة إدارية وتجارية دون الحصول على التراخيص، لن يتم تسليم العدادات قبل إعادة الشيء لأصله ومزاولة النشاط طبقا لتراخيص التشغيل.
وأكد رئيس الجهاز أنّه جرى التنبيه على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية جهاز مدينة الشروق رؤساء الأحياء رئيس الجهاز رئيس جهاز شرطة التعمير عدادات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية: تنفيذ خطة شاملة لضبط مخالفي الإقامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ وزارة الداخلية الكويتية، غدًا الاثنين، تنفيذ خطة أمنية شاملة لضبط مخالفي الإقامة وذلك بعد انتهاء الفترة التي تم منحها للمخالفين بالكويت لتوفيق أوضاعهم القانونية والتي امتدت ثلاثة أشهر وتنتهي اليوم.
وقال مساعد مدير عام شؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية العميد مزيد المطيري، "لن يفلت أي مخالف بعد انتهاء المهلة، فإن الحملة ستشمل المحافظات كافة".
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم /الأحد/ عن شروعه في إصدار بطاقات خاصة لفئة "المسحوبة جنسياتهم".
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالجهاز العميد محمد الوهيب - في بيان اليوم - إن البطاقة التي بدأ الجهاز بإصدارها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتي والذي كلف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جنسياتهم الكويتية.. موضحا أن الجهاز سيقوم وفقا للقرار بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الكويتي كل ثلاثة أشهر للإحاطة بكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.