يؤمّن للبنان الصمود.. بوشكيان: نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
افتتح وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، معرض مؤسسات الغذاء 2024 ( Food Enterprises Exposition ) الذي ينظّمه ويدعمه برنامج الأغذية العالمي World Food Program في فندق كمبينسكي في حضور ممثّل البرنامج في لبنان عبدالله الوردات، وعدد من الصناعيين والعارضين والتجار والمستفيدين من البرنامج. يهدف الحدث إلى تسهيل التعاون والتواصل بين شركات البيع والمورّدين.
وفي كلمة له، أوضح بوشكيان أن المعرض يهدف إلى "اقامة شبكات تواصل Networking بين المنتِج اللبناني Industrialist وتجّار التجزئة اللبنانيين Retails في نقاط ومحلات بيع موصولة بالبرنامج، يزوّدها الصناعي بالمنتجات الوطنية، وهي بغالبيتها صناعات زراعية وخفيفة خضع أصحابُها لدورات تدريبيّة، ونالوا دعماً من برنامج الأغذية العالمي". وقال: "لتبسيط الأمور أكثر، الجهات المستفيدة هي الصناعي والمزارع والتاجر والمستهلك والبيئة الحاضنة لجميع هؤلاء. ويحاول البرنامج المساهمة في دعم السكان في المناطق الريفية وتحسين سبل العيش في هذه المناطق". ولفت إلى أن "هذا النشاط المشكور هو في الحقيقة محدودُ الأهداف والقدرات لتلبية ومساعدة ما يحتاج الاقتصاد اللبناني إليه لتحقيق النموّ ودفعِه إلى الأمام". وأضاف وزير الصناعة: "إذا أشَرْنا إلى المجتمعات الأكثر فقراً التي تحضُن النازحَ السوري في لبنان، فذلك يعني أنّنا لا زلنا ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، وهي مساواة اللبناني والنازح بالدعم والمساعدة. بينما تطالب الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي باعادة النازحين إلى مناطقهم الآمنة في سوريا، حيث تقوم المنظّمات الدولية بمساعدتهم هناك". وتابع: "أمّا بالنسبة إلى شبكات التصنيع والتسويق في الداخل اللبناني، وهي على أهمّيتها، فإنّها تحتاج إلى تحرّك أوسع وأكثر فاعلية. لقد تواصلت مرّات عديدة مع مختلف الهيئات والمنظّمات الأمميّة وسفراء الدول الأجنبية. وتباحثنا في ضرورة تسهيل دخول المنتجات الصناعية اللبنانية المتمتّعة بالمواصفات الدوليّة إلى الأسواق العالمية. فبذلك، يرتفع حجم الانتاج، ونضاعف القدرات التسويقية والتنافسية". وأردف: "إضافة إلى ذلك، ركّزت مع رؤساء وممثّلي البعثات والمنظّمات على ضرورة اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشترياتهم وحاجاتهم. وبذلك أيضاً يدعمون الاقتصاد والصناعة، ويتوجّه التوظيف نحو الاستثمارات المنتجة التي توظّف اليد العاملة اللبنانية المتخصّصة والخبيرة". وقال بوشكيان: "نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، نحن لا نطلب دعماً مادياً. وإنما دعمٌ يؤمّن للبنان الصمود والقدرة على مواجهة التحديات وتجاوزها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا