أكثر من 2,900,000 زيارة لمنصة تنفيذ الإدارية بديوان المظالم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف مركز الخدمات الرقمية بديوان المظالم أنَّ عدد زوار المنصة الرقمية الخاصة بمحكمة التنفيذ الإدارية بلغ 2.950.066 زائرًا منذ تفعيلها قبل ستة أشهر من الآن، إذ تم تفعيلها بالتزامن مع سريان نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتلقي طلبات التنفيذ الإدارية وفقًا للنظام.
وتعد منصة تنفيذ الإدارية إحدى روافد العمل الرقمي لديوان المظالم، فمن خلالها ترفع طلبات التنفيذ الإدارية، وتستكمل إجراءاته كافة بدءاً من تقديم طلب التنفيذ حتى تمام التنفيذ.
أخبار متعلقة للمرة الثانية.. "التخصصي" يحصل على الاعتماد الدولي "ASHP"السديس: مستعدون لاستقبال الأعداد المليونية بالمسجد النبوي في مضانويسعى ديوان المظالم من خلال خدمات التقاضي الرقمية؛ للإسهام في تسريع أعمال القضاء الإداري في جميع مرافقه ومراحل التقاضي والتنفيذ لديه، وتجويدها في سبيل تحقيق مقومات العدالة الناجزة، وهو ما يعد من أهم أهداف ديوان المظالم الإستراتيجية في تطوير مرفق القضاء الإداري وأنظمته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مركز الخدمات الرقمية القضاء الإداري ديوان المظالم
إقرأ أيضاً:
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وخلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّالأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وأوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق