جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق وصل البنك المركزي :أول تعليق من السيسي على صفقة رأس الحكمة مع الإمارات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي.
ووقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية.
اتفاقية تطوير رأس الحكمة
وقعت مصر، الجمعة الماضية، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
كشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
ذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
أوضح رئيس الوزراء المصري أنه “بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة” من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار”.
أضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين “وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي”.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين