9آلاف مثقف يدعون لاستبعاد إسرائيل من معرض “بيانلي البندقية” للفنون
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وقع نحو تسعة آلاف شخص، بينهم فنانون ومنسقون ومديرو متاحف، على عريضة عبر الإنترنت يدعو إلى استبعاد إسرائيل من معرض بينالي البندقية للفنون هذا العام، ويتهمونها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وقالت وكالة رويترز إن إسرائيل تواجه انتقادات دولية آخذة في التزايد، بما في ذلك في عالم الفنون، جراء حملتها العسكرية على قطاع غزة والتي جاءت عقب هجوم نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وجاء في العريضة التي نشرتها مجموعة “تحالف الفن لا الإبادة الجماعية” على الإنترنت أن “أي تمثيل رسمي لإسرائيل على الساحة الثقافية الدولية يعد بمثابة تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة”.
وأشار التحالف إلى أن معرض بينالي البندقية سبق وأن حظر جنوب أفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري، التي تمثلت في حكم الأقلية البيضاء فضلا عن استبعاده روسيا لغزوها أوكرانيا في 2022.
ومن بين من وقعوا على الطلب مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة فيصل صالح، والمصورة الأمريكية الناشطة نان جولدين، والبريطاني الذي يعمل في مجال الفنون المرئية جيسي دارلينج الحائز على جائزة تيرنر العام الماضي.
ويعد بينالي البندقية، الملقب باسم “أولمبياد عالم الفن”، أحد الأحداث الرئيسية في تقويم الفنون العالمية.
ومن المقرر أن تضم نسخة هذا العام وعنوانها “الأجانب في كل مكان” أجنحة من 90 دولة في الفترة ما بين 20 أبريل و24 نوفمبر تشرين الثاني.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.