وزارة الحكم المحلي تشدد على ضرورة استمرار حملات جهاز الحرس البلدي لضبط الأسعار في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
شددت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية على أهمية استمرار حملات جهاز الحرس البلدي في المحافظات والمدن الرئيسية.
في سياق التصريحات، أكدت الوزارة على أن استمرار غلاء الأسعار يعود جزئياً إلى عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما يستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي.
وفي سياق آخر، عُقد اجتماعٌ تنسيقي بين وكيل عام الوزارة أبوبكر الزوي ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء سالم بوفارس، ومدير فرع الجهاز ببنغازي العميد عبدالمنعم المهشهش تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز جهود الحرس البلدي وتحسين آليات عمله، بالإضافة إلى متابعة نتائج الدوريات التي يقوم بها على المحال التجارية.
أكدت الوزارة على ضرورة عمل الجهاز بكفاءة وفعالية لضمان حصول المواطنين على السلع بأسعار معقولة، مع التأكيد على الالتزام التام بمهمتهم الرقابية للحفاظ على استقرار الأسواق ومكافحة التجاوزات التجارية.
الوسوم#بنغازي الحكم المحلي الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكم المحلي الحكومة الليبية ليبيا الحرس البلدی
إقرأ أيضاً:
ضبط طني لحوم ودواجن وأسماك مجمدة مخالفة خلال حملات تفتيشية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.
ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية ومباحث التموين وشرطة البيئة و المسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية والرقابة الصحية ومجالس المدن قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز المحافظة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(١٥) محضر مخالفة وضبط (٢ طن ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن و أسماك مجمدة ومجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.