وزارة الحكم المحلي تشدد على ضرورة استمرار حملات جهاز الحرس البلدي لضبط الأسعار في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
شددت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية على أهمية استمرار حملات جهاز الحرس البلدي في المحافظات والمدن الرئيسية.
في سياق التصريحات، أكدت الوزارة على أن استمرار غلاء الأسعار يعود جزئياً إلى عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما يستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي.
وفي سياق آخر، عُقد اجتماعٌ تنسيقي بين وكيل عام الوزارة أبوبكر الزوي ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء سالم بوفارس، ومدير فرع الجهاز ببنغازي العميد عبدالمنعم المهشهش تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز جهود الحرس البلدي وتحسين آليات عمله، بالإضافة إلى متابعة نتائج الدوريات التي يقوم بها على المحال التجارية.
أكدت الوزارة على ضرورة عمل الجهاز بكفاءة وفعالية لضمان حصول المواطنين على السلع بأسعار معقولة، مع التأكيد على الالتزام التام بمهمتهم الرقابية للحفاظ على استقرار الأسواق ومكافحة التجاوزات التجارية.
الوسوم#بنغازي الحكم المحلي الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكم المحلي الحكومة الليبية ليبيا الحرس البلدی
إقرأ أيضاً:
محذرة المخالفين من غرامات مالية تصل لمليون ريال.. “السياحة” تؤكد ضرورة حصول مرافق الضيافة على ترخيص مزاولة الأنشطة
لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في كل مناطق ومدن المملكة، أكدت وزارة السياحة ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة من قبل الوزارة وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت ممارسات من بعض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بعرض وحداتها بدون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو قبل الحصول على الترخيص أو التصريح، وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية، مشددة على أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة.
وقامت الوزارة على إثر ما رصدته من مخالفات بإشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة إلى إزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يتم عرضه في المنصة قبل 2025/ 1/ 1 م.
وتهيب الوزارة بجميع مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة لضرورة استخراج أو تجديد ترخيص أو تصريح وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينة أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق، أو بكليهما معًا، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت حملة “ضيوفنا أولوية” بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، كما دعت جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة