قطع طالبًا لـ 3 أجزاء.. إحالة مدرس الفيزياء إلي الجنايات وتحديد اولى جلسات محاكمته
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحال المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "محمد ع. ع."، 26 عاما، مدرس فيزياء، والمتهم بقتل الطالب "إيهاب أشرف عبد العزيز"، 16 عاما، الطالب بالطالب الأول الثاوني، وشطر جسده إلى 3 أجزاء وإلقاء أجزاء في مصرف "بحر التبن"، بنطاق مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة.
وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة 20 مارس 2024 أولي جلسات محاكمة المتهم أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة.
جاءت إحالة المتهم إلى المحكمة بعد الإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة وتفاصيلها، وإرشاده عن باقي أجزاء جسد الطالب والدوافع حول ارتكاب تلك الواقعة البشعة، والتي تسببت في حالة من الغضب العام، وخاصة أهالي منطقة الستاموني وبلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التي أجراها رئيس نيابة بلقاس بإشراف المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة بتفاصيل ارتكابه الواقعة قتل كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالي.
وأقر المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.
واضاف انه قام بتقسيم الجثة الى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي وألقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.
واوضح انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.
وأجرت النيابة العامة المعاينة التصويرية حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة ومنع تواجد المواطنين لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف عبد العزيز إحالة المتهم المنصورة النيابة العامة أولى جلسات بمحافظة الدقهلية جلسات محاكمة مدرس الفيزياء طالب الدقهلية الستامونى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 متهمين من موظفي "الأعلى للآثار" السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتورخالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار/ محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر