شروط جديدة لاستبدال السلع ورد قيمتها وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حدد قانون حماية المستهلك الجديد ، عدة شروط لاستبدال السلع أو استرداد قيمتها ضمانا لحماية حقوق المستهلكين .
ونص القانون على أن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزم القانون المورد بأنه إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك السلع حقوق المستهلكين
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين
قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية لمقر فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الكائن بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط. رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء جهاز حماية المستهلك فرع أسيوط.
وخلال الزيارة، اطلع محافظ أسيوط على سير العمل في مختلف أقسام الجهاز، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين حول آليات استقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين، سواء عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال التقديم المباشر، البريد، أو الموقع الإلكتروني للجهاز كما تعرف على الجهود المبذولة في رصد وتوثيق المخالفات التجارية.
وأكد المحافظ على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في تحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في البيئة التجارية ووجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات المعنية، مثل مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لضمان جودة السلع ومكافحة الغش التجاري وأي ممارسات استغلالية.
كما شدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى لضمان توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة للمواطنين وأشار إلى الدور المحوري لرفع الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقافتهم الحقوقية، مؤكدًا أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول ضد الممارسات التجارية الضارة ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات المخصصة، لضمان سرعة التدخل وحماية حقوقهم.