الجزائر والصين: لجنة مشتركة لإنجاز مدينة بوغزول
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الجزائر والصين لجنة مشتركة لإنجاز مدينة بوغزول، اتفق وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، مع نظيره الصيني ني هونغ الخميس ببكين، على استحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد مدينة بوغزول وفق .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائر والصين: لجنة مشتركة لإنجاز مدينة بوغزول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتفق وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، مع نظيره الصيني ني هونغ الخميس ببكين، على استحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد مدينة بوغزول وفق تصور تكنولوجي متطور.
وحسب الإذاعة الجزائرية، توجت المحادثات التي أجراها محمد طارق بلعريبي مع نظيره الصيني ببكين على هامش زيارة دولة التي اجراها رئيس الجمهورية، إلى هذا البلد الصديق ب”قرارين استراتجيين”.
ويتعلق الأمر باستحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد انجاز مدينة بوغزول وفق تصور تكنولوجي على صور المدن الصينية الجديدة.
كما اتفق الطرفان أيضا على مراجعة النظام الجزائري للبناء المضاد للزلازل. بهدف تكييفه مع التكنولوجيات الحديثة بإشراف خبراء في إطار لجنة مشتركة للبلدين.
الجزائر والصين: لجنة مشتركة لإنجاز مدينة بوغزول النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجزائر والصین
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناء علي موافقة المجلس بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال جبالي يحيال بيان وزير الاستثمار الي اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في اسرع وقت لمناقشة بيان الوزير وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشانه و يحق لمن يرغب من اي من السادة الاعضاء من خارج اعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال