القائمة تقلصت إلى ثلاثة.. منصب محافظ ديالى بانتظار توافق الكبار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، ان قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى تقلصت الى ثلاثة أسماء فقط خلال الساعات 72 الماضية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى تقلصت للنصف ولم يبقى سوى 3 أسماء مطروحة حتى الان بينهم اكاديمي"، لافتا الى ان "الأسماء ستطرح في اجتماع ثنائي يجمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس منظمة بدر هادي العامري خلال اليومين المقبلين للمضي في خلق توافق على احدهم للمضي في تشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف المصدر، ان "منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون، لكن الأخير يريد تحقيق توافق مع بدر من مبدا الشراكة السياسية من اجل تعزيز قدرة المحافظ القادم من ناحية النفوذ والمضي في خارطة طريق تسهم في جمع كل الأطراف السياسية في اتجاه واحد".
وأشار الى ان "هناك جهود من اجل ولادة حكومة ديالى قبل حلول شهر رمضان القادم، خاصة وان تقلص قائمة المرشحين سيعزز من اقتراب تحديد مرشح التسوية للمضي في عقد الجلسة الأولى وحسم التصويت على كل المناصب".
وأثارت وثيقة مسربة من اجتماع اللجان التفاوضية للإطار التنسيقي قلقا كبيرا في الأوساط السياسية بشأن محافظة ديالى، حيث تقضي الوثيقة بإعطاء منصب المحافظ الى دولة القانون، بعد التراجع عن استراتيجية "مرشح التسوية"، الامر الذي لايزال يقلق انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي، مع استمرار فشل مجلس ديالى في عقد جلسته الأولى.
كريم هادي سياسي مستقل قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الوثيقة والتي لانعرف اذا ما كانت بالفعل حقيقية ام لا لكنها اثارت قلقا حقيقيا في ديالى لانها تؤشر امكانية نقل استحقاق منصب المحافظ من تكتل الى اخر وبالتالي قلب طاولة المفاوضات راسا على عقب ودفع الامور الى توتر اخر".
واضاف، ان "الاطار التنسيقي هو المسؤول عن ملف المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة ديالى المحلية وهو من يتحمل وزر اي توترات او صراعات سياسية مقبلة"، لافتا الى ان "3 من اعضاء مجلس ديالى من قبيلة بني تميم طرحوا في قائمة قرابة 15 اسماء ضمن مبدأ مرشح التسوية الى رئيس منظمة بدر هادي العامري لاختيار اي منهم لطرحه لمنصب المحافظ وبالتالي نحن امام سيناريوهات متعددة تتقاطع فيما بينها دون اي حلول تلوح بالافق".
القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي اكد بان "قوى الاطار ستعقد بداية الاسبوع المقبل اجتماعا مهما حول ملف ديالى وستجري مناقشة محاور عدة لحسمها خاصة وان اللجان التفاوضية ستقدم خارطة طريق شاملة".
واضاف، ان "قوى الاطار مهتمة في ملف الاستقرار السياسي في ديالى وهناك بالفعل مسارات مهمة ستعتمد"، مؤكدا بانه لايمكن الجزم بكل ما ينقل في منصات التواصل وسيتم اطلاع الرأي العام قريبا على كافة المستجدات".
مصدر مطلع اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "جزءا ليس بالقليل من قوى مجلس ديالى ترفض اي مبدا يدفع الى اعادة التجديد لمحافظ ديالى السابق وهي مع اي خيار لطرح مرشح التسوية واعطت هادي العامري موافقة مبكرة"، لافتا الى ان "العامري بيده الان منصب المحافظة بحكم موقعه في الاطار وما لديه من مقاعد في مجلس ديالى لتقديم مرشح خلال ساعة وحسم كل الخيارات".
واضاف، ان "انتقال استحقاق منصب المحافظ من بدر الى ائتلاف دولة القانون في ديالى صعب لكنه ليس بعيد المنال خاصة وان الاطار لديه ثوابت في توزيع الاستحقاقات الانتخابية في المحافظات وقد تكون ديالى النافذة الاخيرة لحسم خيارات اقطابه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منصب محافظ دیالى دولة القانون مرشح التسویة منصب المحافظ بغداد الیوم مجلس دیالى الى ان
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts