قواعد يجب مراعاتها لإطالة العمر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
روسيا – أكد الأخصائي في مجال إعادة التأهيل البدني وميكانيكا الجسم، فلاديمير بوندارينكو إن جودة حياتنا وسر طول العمر يتوقفان على الصحة النفسية والجسدية.
وحسب الأخصائي، لا يمكن إطالة العمر فحسب بل وجعل الحياة نشيطة وممتعة في حال اتباع بعض النصائح المفيدة، منها:
أولا: يجب الاعتناء بصحتك النفسية، والبحث عن التفاؤل والسعادة من خلال العلاقات العائلية والاهتمام بالأهل والأصدقاء، وممارسة العمل الذي تحبه والهوايات المفضلة لديك.
ثانيا: الجسم السليم يعتمد على التغذية السليمة والروتين اليومي الصحي.
على سبيل المثال، تعتبر الأطعمة النباتية أكثر ملاءمة للجهاز الهضمي لدى كبار السن بسبب تغير طفيف في التوازن الحمضي القاعدي في المعدة.
ثالثا: تحقيق توازن بين النوم والاستيقاظ يحافظ على الصحة ويساعد الجهاز العصبي على استعادة عمله بشكل جيد.
رابعا: النظر إلى الأمور بإيجابية والحد من التواصل مع الأشخاص السلبيين.
خامسا: يجب زيارة الطبيب كل ستة أشهر، حتى لو لم يكن هناك سبب لذلك.
ووفقا لرئيس قسم العلاج الدوائي بالمركز القومي لدراسات الأورام الطبية وأخصائي أورام الكبد فاليري بريدر، الكبد هو العضو الذي يحدد متوسط العمر المتوقع للإنسان.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تقيم مؤتمرا حول إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء
أقام برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري، مؤتمرا بعنوان:" إشكاليات الإبلاغ وتأثيراتها النفسية على النساء، وذلك في إطار حملة "البلاغ أساس الحماية"، التي تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتزامن مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، تحدث خلال المؤتمر كلا من : محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الدكتورة مني أبو طيرة أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس واستشارية الدعم النفسي بالمؤسسة، المستشار معتز أبوزيد القاضي وخبير صياغة التشريعات، وقامت بإدارة الحوار الكاتبة الصحفية كريمة كمال.
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية" "قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية لمقدمي الرعاية والخدمات الصحية ببولاق الدكرورتحدثت سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة عن دور المؤسسة على مدار ثلاثون عامًا في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، وآن هذه الحملة تأتي تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن.
كما أشارت الي ضرورة مناقشة إشكاليات الإبلاغ التي تواجه النساء عند تعرضهن للعنف، لأنها تتسبب في تأثيرات سلبية عليهن على مختلف المستويات.
أكدت نورا محمد- مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أن المؤتمر يأتي في إطار حملة ال ١٦ يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ من ٢٥ نوفمبر الي ١٠ ديسمبر من كل عام، وان المؤسسة هذا العام اختارت ان تسلط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، حيث تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية تم اعدادها على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة.
تناقش الورقة الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية.
محمود عبد الفتاح قام بعرض الورقة البحثية التي قدمها حول إشكاليات الإبلاغ، وأوضح ان الورقة البحثية تشير الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية التي تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء، ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع.
وأضاف عبد الفتاح: اعتمدت الورقة البحثية على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وأشار عبد الفتاح الي ان الورقة تهدف إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف.
كما تحدثت الدكتورة مني أبو طيرة حول الصعوبات النفسية التي تعيق الإبلاغ عن جرائم العنف ضد النساء، منها الخوف من الوصمة الاجتماعية حيث تشعر العديد من النساء بالقلق من النظرة السلبية للمجتمع حيث قد يتم لومهن.
أضافت أبوطيرة: الأخطر هو التأثيرات طويلة المدى والتي تتمثل فى انعدام الثقة في الآخرين نتيجة للإدانة أو اللوم الذي واجهته الناجيات، والاكتئاب او التفكير في إيذاء النفس.
المستشار معتز أبوزيد طالب بأهمية تعديل اجراءات البلاغات التي قد تتسبب فى الإحجام عن التبليغ، بالإضافة إلي ضرورة أن يتم إنشاء نيابات متخصصة فى جرائم العنف، والتى بدورها تسهم فى تقليل جهات التقاضي ، كما تساعد في الجانب المتعلق بالاحصائيات التي تسهم في رصد جرائم العنف ضد النساء.