النائبة ميرال الهريدي: تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق «قادرون باختلاف» رسالة إنسانية بمكانة ذوي الهمم داخل المجتمع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، قائلة: كلمة إنسانية أظهرت رسالة واضحة بها أمل ورحمة وإيمان بقدرات ذوي الهمم وضرورة دمجهم داخل المجتمع، وضرورة تغيير النظرة إليهم، والعمل على الاستفادة من كافة المهارات التي يمتلكوها لكي يصبحوا طاقة عمل جديدة تضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية.
وأكدت الهريدي، في بيان لها أن توجيه فخامة الرئيس السيسي للحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، يؤكد حرص سيادتة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والاهتمام بتلك الفئة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل دون دمجهم في المجتمع وتسهيل عملية انخراطهم بذويهم.
ولفتت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يؤكد دوما على أن شرائح الوطن جميعها متساوون في الحقوق والواجبات، وبعث برسالة جبر خاطر لذوي الهمم للتأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها بكل طاقتهم ومهاراتهم.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الدولة المصرية قدمت العديد من الجهود والتحركات بتوفير مظلة رعاية على مختلف المستويات لذوي الهمم فضلا عن حزمة التشريعات التي تم إقرارها مؤخرا وحفظ لهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور لهم، والتعديلات التي ضمنت عدد من المواد في قانون ذوي الإعاقة، وقانون قادرون باختلاف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائبة ميرال الهريدي توجيه الرئيس للحكومة صندوق قادرون بإختلاف رسالة إنسانية قادرون باختلاف ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بيان القمة العربية الطارئة: انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام.. و53 مليار دولار لإعمار غزة
دعا القادة العرب عبر بيان القمةالعربية الطارئة في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك
وكشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.
وأوضحت أن مشروع البيان سيؤكد على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع.
وجاء في مشروع البيان: "اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
كما يرحب مشروع بيان القمة العربية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا للمصادر الدبلوماسية.
وذكرت وكالة رويترز أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستكون بتكلفة إجمالية 53 مليار دولار، وأن إعادة الإعمار بالكامل سوف تستغرق 5 سنوات، والتعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، وأن المرحلة الأولى ستستغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، وأن المرحلة الأولى ستتكلف 20 مليار دولار
وحذر مشروع بيان القمة العربية من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء فيه: "سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط".
ويطالب مشروع بيان القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وأوضحت المصادر أن مشروع البيان يدعو مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت المصادر أن مشروع بيان القمة العربية أبدى ترحيبا بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.
وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.
وجاء فيه أيضا: "التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
كما يدين مشروع البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
هذا وسيؤكد مشروع بيان قمة القاهرة على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.