هل تصلح الإمارات لعقد مؤتمرات دولية؟ قيود مشددة خلال مؤتمر التجارة العالمية

اتهم ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني، الأربعاء، الإمارات التي تستضيف مؤتمر منظمة التجارة العالمية، بفرض "قيود مشددة" على أعضائه، قائلًا إن بعضهم احتجزوا خلال المحادثات الجارية في أبوظبي.

وقال ائتلاف "Our World Is Not for Sale" (عالمنا ليس للبيع) الذي يمثّل أكثر من 12 منظمة من المجتمع المدني، إنه قدّم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب سلسلة من الأحداث خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية.

وأكد في بيان "اعتقال ومصادرة معدّات وقيود مشددة على الضغط الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني... تعرّض سلامة المشاركين في المجتمع المدني للخطر".

ووصفت ديبوره جيمس التي تؤدي دور الميسّر في الائتلاف، تلك القيود بأنها غير مسبوقة.

وقالت إن "هذا المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي أشارك فيه ولم أرَ قط مستوى مماثلاً من القمع".

ولم تردّ السلطات الإماراتية على طلبات وكالة "فرانس برس" التعليق على المسألة.

من جانبها، أكدت منظمة التجارة العالمية في بيان أنها "ملتزمة بشراكتها مع المنظمات".

وأكد البيان أن المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيوالا ناقشت، الثلاثاء، مع أعضاء من منظمات المجتمع المدني "التحديات" التي واجهها البعض.

وأعقب ذلك لقاء مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي الذي يرأس المؤتمر هذا العام، "لتحديد الحلول المحتملة لمعالجة القضايا التي أُثيرت"، وفق البيان.

وجاء بيان الائتلاف بعدما تحدث أعضاء في منظمات عن اعتقالهم في حوادث منفصلة هذا الأسبوع.

ومن بين هؤلاء ناشطة في منظمة نرويجية تُعنى بمجال التجارة العادلة، قالت إنها احتُجزت في غرفة لمدة ساعة، الثلاثاء، بسبب التقاطها صورةً داخل مقرّ المؤتمر.

وقالت الناشطة البالغة 24 عامًا مشترطة عدم كشف هويتها بسبب مخاوف أمنية: "كنتُ ألتقط صورة لزميل داخل مقرّ المؤتمر وبدا في الخلفية عنصر أمن".

وأضافت: "تمّ توقيفي وقيل لي إنه من غير القانوني التقاط صور لعناصر أمن في الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب قولها، فقد عرضت مرارًا حذف الصورة لكن لم يُطلق سراحها إلا بعد تدخّل المنظمين من منظمة التجارة العالمية. وقالت "نحن جميعًا خائفون جدًا".

ولفت الائتلاف إلى أن الانتهاكات خلال مؤتمر منظمة التجارة في أبوظبي، تجاوزت احتجاز ناشطين، مشيرا إلى منع أعضاء من منظمات المجتمع المدني من توزيع مناشير إعلامية وحمل لافتات أو تعليقها وإطلاق هتافات حول المفاوضات.

وفي إحدى الحالات، مُنع أحد الناشطين من دخول مقرّ المؤتمر بسبب وضعه الكوفية الفلسطينية، على الرغم من السماح لمشاركين آخرين بالدخول وهم يرتدون زيّهم الوطني، وفق الائتلاف أيضاً.

وتُمنع التظاهرات غير المرخّصة في الإمارات، ومن النادر جدًا رؤية احتجاجات في الشارع.

وقد سمحت السلطات الإماراتية بتنظيم تظاهرات محدودة في أماكن مخصّصة لذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي عُقد أواخر العام الماضي في دبي. لكن رغم ذلك، اشتكى ناشطون آنذاك من قيود صارمة.

المصدر: عربي21