سعود بن صقر: صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ورافد حيوي لتعزيز النمو الاقتصادي، وصناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم، فعاليات النسخة الـ 11 من «قمة العرب للطيران»، التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة للعام الرابع على التوالي، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «استشراف مستقبل السفر»، بمشاركة عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء في قطاعي السفر والسياحة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال سموه: «رأس الخيمة حريصة على تعزيز العمل المشترك من أجل استشراف مستقبل مستدام لقطاعي الطيران والسياحة في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، والمضي نحو آفاق أرحب من التعاون، وبناء الشراكات المعززة لتحقيق الازدهار والتنمية. كما أن الإمارة تسعى لترسيخ مفهوم الاستدامة والابتكار في الرؤى والاستراتيجيات والخطط السياحية، من خلال تشجيع الاستثمارات، وتبني التشريعات والسياسات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والسياحي والاستدامة، بما يتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية العالمية، ويرسم ملامح مستقبل أفضل للإنسانية».
وأضاف سموه: «تشكل القمة منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الفرص والتحدّيات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ونحن سعداء باستضافة هذا الحدث الرائد لما له من أهمية على صعيد تعزيز التكامل والترابط الذي يسهم في دفع عجلة النمو والتطور في قطاعي الطيران والسياحة في دولة الإمارات والعالم العربي، باعتبارهما من أبرز محركات التنمية الشاملة».
وأشار سموه إلى أن تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران يتطلب جهوداً حثيثة من خلال بناء شراكات فاعلة ودائمة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والمستثمرين والمنظمات السياحية الدولية من جهة أخرى، بما يدعم نمو وتقدم هذا القطاع، ويحقق أهدافه التنموية في البلدان السياحية.
وتناقش القمة التي تُنظم بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، فرص النمو والشراكة في قطاع الطيران وسط بيئة حافلة بالتحديات، بحضور كبار صناع القرار الذين يمثلون شرائح متنوعة في القطاع.
ويتضمن جدول أعمال القمة، مناقشات حول أبرز التوجهات العالمية، والاستقرار التشغيلي، وتأثير التقدم التكنولوجي، والتركيز المتزايد على الاستدامة لتعزيز نمو القطاع في العالم العربي، بالإضافة إلى إلقاء عددٍ من الكلمات الرئيسية، وعقد حلقات نقاشية وحوارية تسلط الضوء على محركات النمو مع استمرار شركات الطيران العربية في توسيع أساطيلها وشبكاتها الدولية، وتعزيز مراكز الطيران في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود القاسمي سعود بن صقر رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية