اعتقال نجمة Hunger Games لدفاعها عن غزة.. ومطالبات بإطلاق سراحها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعتقلت الممثلة المتحولة جنسيًا هانتر شيفر ، يوم الاثنين الماضي، أثناء مشاركتها في مظاهرة نظمتها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، للمطالبة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.
اقرأ ايضاًوشوهدت هانتر شيفر، نجمة فيلم Hunger Games، مكبلة اليدين بينما يقودها رجال الشرطة إلى السيارة، فيما ظهرت مرتديةً تيشيرت أسود طبع عليه عبارة "أوقفوا إطلاق النار فورًا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهانتر رفقة المتظاهرين الآخرين، وهم يهتفون: "لا مزيد من الأسلحة، لا مزيد من الحرب، وقف إطلاق النار هو ما نقاتل من أجله".
وأضافوا: "جو بايدن، نعلم أنك هنا. أنت غير مرحب بك في مدينتنا."
يُشار إلى أن الاحتجاج جرى تنظيمه في مقر شبكة NBC في مركز روكفلر بمدينة نيويورك، في محاولة لتعطيل ظهور الرئيس جو بايدن في البرنامج الحواري Late Night with Seth Meyers.
وأعلنت المنظمة التي يقودها اليهود أن رجال الشرطة اعتقلوا شيفر و50 متظاهرا آخرين.
وقال متحدث باسم المنظمة لموقع Vulture: "تم القبض على هانتر أثناء الاحتجاج، مع 50 شخصًا آخر..إننا نشيد بالتزامها بالحرية الفلسطينية وبمستقبل العدالة للجميع”.
Hunter Schafer was arrested for protesting in support of Palestine in New York.
The actress protested with the Jewish Voice For Peace organization during Joe Biden’s appearance on ‘The Late Night Show with Seth Meyers.’ pic.twitter.com/IhMNDTEpEw
مطالبات بإطلاق سراح هانتر شيفر
وردًا على اعتقال الممثلة، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح هانتر، وأطلقوا هاشتاغ "الحرية لهانتر شيفر" على موقع "إكس".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار، فكتب أحدهم: "هانتر تعتبر الشخص المناسب لهذا الأمر، وأنا أكن لها الكثير من الاحترام خاصة أنها اسم معروف في هذه الصناعة".
وأضاف آخر مستهجنًا: "من المضحك كيف يتم اعتقال الأشخاص بسبب دعوتهم للسلام بينما يتم التصفيق لمن يرتكبون أعمال العنف! إنه أمر مروع!".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هانتر شيفر
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ