المسيرات الجماهيرية الداعمة لغزة تتجدد الجمعة بصنعاء والمحافظات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وتهدف الخطة إلى تعزيز الجهود المبذولة من قبل محافظي المحافظات (رؤساء اللجان الفرعية للجنة العليا) في جانبي التعبئة والاستنفار نصرة لإخواننا الفلسطينيين المظلومين في قطاع غزة المحاصر، وللوقوف على سير البرامج الفرعية في هذا الجانب، بما في ذلك ما يتصل بحملة المقاطعة للبضائع الاسرائيلية والأمريكية والشركات الداعمة للكيان الاسرائيلي.
واطّلعت اللجنة العليا على سير تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة في الجلسات في مختلف الجوانب المتصلة بمهامها الوظيفية، وفي المقدمة التوعية بطبيعة الصراع الوجودي القائم بين الأمة العربية و الإسلامية وكيان العدو الاسرائيلي المزروع من قبل الغرب الصهيوني لزعزعة أمن و استقرار الأمة، و تغذية الخلافات بين أبنائها لتسهيل إحكام السيطرة عليها وعلى مقدراتها الجيوسياسية والطبيعية، إلى جانب التعبئة والاستنفار على كافة المستويات الرسمية والشعبية نصرة لفلسطين المحتلة.
ونددت اللجنة بالعدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن وغاراته الاجرامية التي استهدفت عدد من المحافظات.
وأكدت أن هذا العدوان السافر سيقابل دومًا بالتصعيد المتواصل من قبل القوات المسلحة اليمنية وقواتها البحرية؛ وذلك بضرب المزيد من السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر و العربي وباب المندب.
وحيّت اللجنة عاليًا، في هذا الجانب، الجهود المباركة والفاعلة للقوات المسلحة وقواتها البحرية الباسلة في إسناد فصائل المقاومة الفلسطينية، وأهلنا في غزة من خلال المنع الكامل لمرور السفن التابعة للعدو الإسرائيلي، وتلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بالتزامن مع استهداف سفن العدو الأمريكي والبريطاني في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
وأشارت إلى أهمية أن يستمر هذا الدور الانساني والاخلاقي والديني لقواتنا المسلحة وقواتها البحرية حتى يتم رفع الحصار وإدخال المواد الغذائية والدوائية الكافية لإخواننا المحاصرين و المجوّعين في غزة الحرة الأبية.
وأثنت اللجنة على العمليات العسكرية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد جنود الاحتلال الصهيوني وآلياته العسكرية، وما يسفر عنها من خسائر بشرية ومادية فادحة في أوساط العدو على نحو مؤلم وغير مسبوق.
وجددت إدانتها للمجازر المتواصلة التي ترتكبها الآلة العسكرية الإجرامية للعدو الإسرائيلي، و التي كان آخرها ارتكاب ثمان مجازر يوم أمس ضد عائلات فلسطينية راح ضحيتها 26 شهيدا و 110 جريحا.
وأكدت أنه ما كان لهذه المجازر أن تستمر على هذا النحو الاجرامي المتوحش لولا خذلان الأنظمة العربية والإسلامية، وخاصة المطبعة منها وصمتها المذل والمخزي على تلك المجازر، بل و مساندتها العلنية الوقحة للعدو الصهيوني .
ووجه رئيس اللجنة العليا، العلامة مفتاح، رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل من محافظي المحافظات - رؤساء فروع اللجنة العليا - والمجاهدون في اللجان التنظيمية و الإعلامية و الأمنية والفنية في أمانة العاصمة والمحافظات، على ما بذلوه ويبذلونه من الجهود الكبيرة في مختلف الميادين حشداً وتنظيماً وتأميناً، وفي جميع الجوانب التي يتطلبها العمل في المسيرات و المظاهرات والحشود الهائلة التي تتعاظم يوما بعد يوم.
ونوهت الرسالة بما تتميز به جهود الجميع، من الدقة والاهتمام وحسن التعامل مع جميع المواطنين كبارا وصغارا، على مدى الأشهر الماضية دون كلل أو ملل.
وقال رئيس اللجنة في رسالته " إننا إذ نبارك لكم تلك النجاحات الباهرة، فإننا نثمن عاليًا صبركم ومثابرتكم وتجاوزكم الصعوبات بعزم صادق وإيمان و ثبات" .. سائلا المولى عز وجل أن يكتب أجور الجميع، ويتقبل أعمالهم ويحفظهم، وأن يمدهم بالعون والتأييد في هذا العمل الجهادي العظيم، وهو المعين وخير الناصرين، وأن يرحم شهدائنا الأبرار، ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، وينصر شعبنا العزيز وإخواننا المظلومين في غزة وفلسطين.
وحددت اللجنة العليا ميدان السبعين بأمانة العاصمة صنعاء مكانًا لإقامة المسيرة الجماهيرية الأسبوعية الكبرى عصر يوم الجمعة المقبلة، تضامنا مع إخواننا في غزة وفلسطين، والتي ستقام بالتزامن مع المسيرات الجماهيرية الحاشدة في المحافظات.
وعبّرت بهذا الشأن عن التقدير العالي والامتنان البالغ لكافة جماهير شعبنا اليمني الشهم الأبي، الذي يتضاعف حجم مشاركته في هذه المسيرات الأسبوعية المباركة على نحو مطرد مع الجرائم والمجازر الصهيونية والعدوان الأمريكي البريطاني السافر على بلدنا العزيز.
و كانت اللجنة العليا قد اطّلعت على محضر اجتماعها السابق و أقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: اللجنة العلیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.
ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.