للحد من العروض الوهمية.. 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة عن تسعة ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية بهدف الحد من العروض الوهمية والمضللة للمستهلك.
وبينت أن الضوابط هي: حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وإبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح "الباركود"، والتزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وإيضاح نسبة التخفيض (من - إلى) بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
كما تشمل الضوابط الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة، وبيان السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، إضافة إلى التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وأخيرًا تمكين المستهلك من حق الاختيار للسل دون الإلزام بالعروض الترويجية.
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
مع بدء تخفيضات موسم #رمضان والعيد..
تعرّف على ضوابط التخفيضات في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.#قرّب_العيد pic.twitter.com/JyJS17caQt
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة التخفيضات التجارية أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.