«الصغيرة والمتوسطة» تساهم بـ 42.8% من ناتج أبوظبي غير النفطي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، :" إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تشكل حوالي 98% من الشركات وتوظف أكثر من 46% من القوى العاملة، وتسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي".وأضاف في كلمة ألقاها، أمس، بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول، حيث تقود الابتكار وتخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي كما تلعب دوراً حاسماً في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث تشكل حوالي 90% من جميع الشركات، و تسهم بنحو 50% من التوظيف، وتمثل حوالي 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأوضح أنه على الرغم من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكن إنكارها، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة تعرقل مشاركتها في التجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه التحديات لإطلاق الإمكانات الكاملة لها ومواصلة تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تدرك أهمية المساهمة الحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة "حيث وضعنا رؤية أكبر لدعم تطورها ونجاحها وبالتالي، أطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي للتغلب على تحدياتها والازدهار على المستوي العالمي" مشيراً إلى أن من بين هذه المبادرات برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وبرنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللذان كان لهما تأثير كبير على نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وذكر البلوشي أن برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تم تصميمه لتمكين الشركات في الإمارة من التغلب على تعقيدات التصدير والازدهار على الساحة العالمية، منوهاً إلى أنه من خلال تعزيز استعدادهم وقدراتهم التصديرية، فإننا نضمن أنهم جاهزيتهم للتغلب على تحديات السوق الدولية.
وأفاد بأن "برنامج التصدير" تم تصميمه بدقة لرفع القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نهج شامل يتضمن رفع مستوى الوعي حول فرص وعمليات التصدير، وإجراء تقييمات لتحديد مدى الاستعداد للتصدير، وتوفير فرص تحسين المهارات لمعالجة أي ثغرات، ودعم توسيع نطاق عملياتها لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، موضحاً أن هذه البرامج تسهم في نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من مساهمتها في تنويع وتعزيز اقتصاد أبوظبي، مما يعزز مكانتها في ساحة التجارة العالمية.
وأوضح البلوشي أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أطلقت برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يبسط عملية فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية للشركات مما يسهل عليها تلبية متطلبات رأس المال العامل وتوسيع عملياتها.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد وقال " حتى يونيو 2023، قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات 85.6 مليار درهم على شكل تسهيلات مالية وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة..وفي حين أن هذا يمثل 10.4% من إجمالي القروض التجارية و4.4% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، إلا أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو والاعتراف بالدور القيم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع التنمية الاقتصادية".
وذكر البلوشي أن بناء القدرات يشكل جانباً حاسماً آخر من جهود الدائرة من خلال تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة، لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفعالية في التجارة العالمية، موضحاً أن تزويد تلك الشركات بالمهارات والمعرفة اللازمة سيمكنها من التغلب على تعقيدات السوق الدولية واغتنام الفرص الجديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت