«الصغيرة والمتوسطة» تساهم بـ 42.8% من ناتج أبوظبي غير النفطي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، :" إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تشكل حوالي 98% من الشركات وتوظف أكثر من 46% من القوى العاملة، وتسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي".وأضاف في كلمة ألقاها، أمس، بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول، حيث تقود الابتكار وتخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي كما تلعب دوراً حاسماً في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث تشكل حوالي 90% من جميع الشركات، و تسهم بنحو 50% من التوظيف، وتمثل حوالي 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأوضح أنه على الرغم من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكن إنكارها، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة تعرقل مشاركتها في التجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه التحديات لإطلاق الإمكانات الكاملة لها ومواصلة تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تدرك أهمية المساهمة الحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة "حيث وضعنا رؤية أكبر لدعم تطورها ونجاحها وبالتالي، أطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي للتغلب على تحدياتها والازدهار على المستوي العالمي" مشيراً إلى أن من بين هذه المبادرات برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وبرنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللذان كان لهما تأثير كبير على نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وذكر البلوشي أن برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تم تصميمه لتمكين الشركات في الإمارة من التغلب على تعقيدات التصدير والازدهار على الساحة العالمية، منوهاً إلى أنه من خلال تعزيز استعدادهم وقدراتهم التصديرية، فإننا نضمن أنهم جاهزيتهم للتغلب على تحديات السوق الدولية.
وأفاد بأن "برنامج التصدير" تم تصميمه بدقة لرفع القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نهج شامل يتضمن رفع مستوى الوعي حول فرص وعمليات التصدير، وإجراء تقييمات لتحديد مدى الاستعداد للتصدير، وتوفير فرص تحسين المهارات لمعالجة أي ثغرات، ودعم توسيع نطاق عملياتها لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، موضحاً أن هذه البرامج تسهم في نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من مساهمتها في تنويع وتعزيز اقتصاد أبوظبي، مما يعزز مكانتها في ساحة التجارة العالمية.
وأوضح البلوشي أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أطلقت برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يبسط عملية فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية للشركات مما يسهل عليها تلبية متطلبات رأس المال العامل وتوسيع عملياتها.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد وقال " حتى يونيو 2023، قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات 85.6 مليار درهم على شكل تسهيلات مالية وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة..وفي حين أن هذا يمثل 10.4% من إجمالي القروض التجارية و4.4% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، إلا أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو والاعتراف بالدور القيم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع التنمية الاقتصادية".
وذكر البلوشي أن بناء القدرات يشكل جانباً حاسماً آخر من جهود الدائرة من خلال تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة، لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفعالية في التجارة العالمية، موضحاً أن تزويد تلك الشركات بالمهارات والمعرفة اللازمة سيمكنها من التغلب على تعقيدات السوق الدولية واغتنام الفرص الجديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أملها باستئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لإجراء جولة مفاوضات بين العراق وتركيا لحل مسألة الديون المترتبة على أنقرة.
وحددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية”.
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية”، مشيراً إلى “اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن العراق ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف تصدير النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه في 25 / 3 / 2023”.
وأكد، أن “الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها العراق دولة تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)”، مبيناً أن “أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط”.
وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.
من جانبه، بين مستشار (غرفة تجارة بغداد) الدكتور صفاء الشمري، وجود تباطؤ في الإجراءات وانعدام الرؤية الواضحة لمعالجة المسائل المالية والقانونية العالقة بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي.
وأضاف الشمري، أن “هذا التأخير، الذي دام قرابة عامين، يكلّف العراق خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط نتيجة توقف التصدير فحسب، بل أيضاً غياب ستراتيجية حاسمة لحسم ملف الديون المستحقة على تركيا ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم”.
وأكد، أن “التفاوض المتكرر من دون الوصول إلى حلول عملية يضعف موقف العراق ويؤثر سلباً في الإيرادات النفطية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد”، منبهاً إلى أن “المستحقات التي أقرتها (غرفة التجارة الدولية) لصالح العراق على تركيا والبالغة 1.4 مليار دولار يجب أن تكون محوراً أساسياً في أي محادثات، مع ضرورة وجود آليات واضحة لتحصيلها ضمن إطار زمني محدد”.
وطالب الشمري، باتخاذ “قرارات حاسمة تضمن إعادة تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، سواء عبر ضمان جاهزية الأنابيب فنياً، أو عبر اتفاقات تضمن تحصيل مستحقات العراق المالية”، مؤكداً أن “تشريع (قانون النفط والغاز) يجب أن يكون أيضاً أولوية، لضمان وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومنع الأزمات المتكررة التي تعطل التصدير وتضر بالاقتصاد الوطني”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام