يعادل تأييد العملية العسكرية.. لاتفيا تهدد الروس الراغبين بالتصويت في انتخابات الرئاسة الروسية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
هددت سلطات لاتفيا الروس على أراضيها بعقوبات جراء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، لأن ريغا تساوي بين المشاركة في التصويت وبين دعم العملية العسكرية التي تجرمها قوانين لاتفيا.
وقالت وزيرة العدل اللاتفية إينيس إيجنيري إن الروس المقيمين على أراضي لاتفيا قد يواجهون عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات أو الحرمان من تصريح الإقامة أو الغرامة المالية بسبب مشاركتهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت سلطات لاتفيا أنها يمكن أن تعتبر المشاركة في الانتخابات بمثابة "دعم الحرب العدوانية" في أوكرانيا.
وبحسب الوزيرة "لا تستطيع ريغا منع تنظيم مركز اقتراع في السفارة الروسية لأنها تعتبر أرضا روسية".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية تعمل على تهيئة الظروف بحيث يتمكن جميع الروس الذين يعيشون في الخارج من التصويت.
وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أسفها لأن سلطات الدول غير الصديقة تبذل جهودا كبيرة لمنع إجراء الانتخابات.
وتجرى هذا العام ولأول مرة، الانتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 مارس المقبل. وسيتم التصويت خارج البلاد في 288 مركز انتخابي موزع على 144 دولة.
المصدر: وسائل إعلام روسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في روسيا الجالية الروسية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين انتخابات دونباس دونيتسك زابوروجيه شبه جزيرة القرم غوغل Google فلاديمير بوتين موسكو وزارة الدفاع الروسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، وأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم " انقلابا جديدا " على إرادة الشعب.
وحذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع".
وأكد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار".
وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إلى"انقلاب جديد" على إرادة الشعب وفق قوله.
من جهته قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن "ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض"، متسائلا: "كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي" .
وأفاد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير". على حد قوله.
وأضاف ديلو: "الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟".
يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية".
وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة