تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الإتجار فى قاصرات أجنبيات وابتزازهن عبر الإنترنت لـ23 مارس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي - تأجيل أولى جلسات قضية الاتجار بالبشر العابر للحدود الوطنية والمتهم فيها عاطل بالإتجار بقاصرات من جنسية أجنبية واستقطابهن في المواد ومقاطع فيديو واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والبالغ عدد هم أكثر 100 طفلة، لجلسة 23 مارس لسماع شهادة شاهدة الاثبات.
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بعد أن تبين ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من جنسية اجنبية حيث تقدمت السفارة الاجنبية بالقاهرة ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءا على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لفتيات قصر اجنبيات في انتاج مواد منافية للآداب ونشرها على شبكة المعلومات الدولية.
وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة التي وقعت في غضون الفترة من 2020 حتى نهاية 2022 واقر تفصيليا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لا يمكن الوصول اليه.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لاستغلالهن، حيث كان قد ورد كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن استغلال المتهم لأطفال قاصرات، وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات).
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفياً باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
المستشار سامح عبد الحكم
هيئة المحكمة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمة عاطل الاتجار بالبشر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة فى محاكمة المتهمين بـرشوة وزارة الرى: باعوا ضمائرهم وخانوا العهد
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".
وقال ممثل النيابة إن الفساد تسلل لينهش جسد الوطن الطاهر، وكان كالخنجر في أحشائها، والسم في مائها وهوائها، فانتشر الداء وخرب البناء.
وأضاف ممثل النيابة :" إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يُغسل بعبارات اعتذار، بل سيف على رقبة الوطن"، مشدداً على أن الفساد هو عدو متريص بأرض الخير، ويسلب منها نعمة الاستقرار".
وأكمل :"المتهمون لم يبيعوا ضمائرهم وحسب، بل خانوا العهد، وكانوا سم مسموم يُوجه لقلب الوطن".
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.