هيئة الاستشعار من البعد تبحث التعاون مع اتحاد منتجي الحاصلات البستانية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، اللواء أشرف محمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمُنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، لبحث أوجه التعاون المشترك.
استعراض إنجازات هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاءوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين الهيئات البحثية مع الهيئات والمؤسسات المُختلفة؛ لتعزيز التعاون وتكامل الجهود، بما يخدم جهود تنمية المجتمع ودعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن شعبة التطبيقات الزراعية بهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لها أنشطة متعددة وتتعاون في تنفيذ عدة مشاريع مع جهات مختلفة، ومنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية والايكاردا وغيرها.
وعرض الدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بهيئة الاستشعار من البعد العديد من أنشطة الشُعبة، حيث أشار إلى أن الشُعبة تعمل في 12 مجالًا متوازيُا كحصر ورصد الزراعات والتقنين على مستويات مختلفة للمحافظات والدولة، وتقدير المحاصيل الاستراتيجية، وتنفيذ دراسات للحالة الفسيولوجية للزراعات وتتبع الحالة الفسيولوجية للمحصول خلال مراحل الزراعة حتى الحصاد للتدخل السريع لحل أي مشكلة، وتحديد استخدامات الأراضي والتخطيط الأمثل للأراضي الزراعية لتحقيق أعلى إنتاجية، ورصد الأمراض والآفات الزراعية والمخاطر الزراعية التي تُهدد الإنتاج الزراعي، ورصد الاحتياجات المائية والإدارة المُثلي للموارد المائية واختبار كفاءة نظم الري والإجهاد المائي، وإنتاج خرائط التربة وتحديد ملائمة التربة للزراعة، وتحديد مستويات الخطورة للتصحر وتدهور الأراضي، ورصد وتقدير المُلوثات الزراعية على المنتج الزراعي، وتحديد جودة المنتج الزراعي ومواصفاته، ورصد النباتات الطبية والعطرية وتحديد أفضل الأماكن لزراعتها، والزراعة الذكية والزراعة الدقيقة والإدارة الزراعية المُثلى.
وأشار إلى إمكانية قيام الهيئة بالتعاون مع الجهتين في إنشاء نظام مُبكر للأمراض والآفات الزراعية؛ اعتمادًا علي دور الأقمار الصناعية في حساب الوحدات الحرارية المُتجمعة اللازمة لتطور الآفات، وتحديد المناطق الأكثر خطورة وتحديد الوقت المناسب لإجراء المكافحة، وإنشاء نظام رقمي تفاعلي لمزارع التصدير في جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء قواعد بيانات جيومعلوماتية للمنتجين والأراضي المُنتجة لمحاصيل التصدير، وللحصر الدوري لمحاصيل التصدير الرئيسية وأماكن تواجدها ومساحتها، وتتبع مدى جودة المنتج الزراعي ومدى مطابقته للمواصفات، وتحديد مدى التعرض للإصابة بالآفات، والتنبؤ بانتاجيات المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية قبل الحصاد بشهر ونصف.
وقدمت الدكتورة هند عبداللاه عرضًا تفصيليًا حول المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ووجهت الدعوة لرئيس الهيئة والأساتذة بزيارة للمعمل، مشيرة إلى إمكانيات الهيئة في تحديد الأراضي الصالحة للتصدير، لافتة إلى مشاركة المعمل بعمل تحاليل التربة من العناصر الثقيلة والملوثات المُتراكمة، والتعاون في دراسات مقارنة لمتبقيات المُبيدات باستخدام تكنولوجيا الاستشعار وأجهزة القياس بالمعمل المركزي؛ لبحث إمكانية عمل Mobile Lab لاستخدامها في الموانئ وكمؤشر للمُصدرين عن مُتبقيات المبيدات داخل المزرعة، بالإضافة إلى بحث المحاصيل التي تواجه مشاكل في التصدير بسبب متبقيات المبيدات لوضع حلول لها، وتحديد الوقت المناسب للمزارعين للرش الوقائي ومُكافحة الآفات، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث ومشروعات التخرج والتدريب.
وأوضح اللواء أشرف الشرقاوي أنهم يقوموا بتوفير الموارد للمزارعين ومُستلزمات الإنتاج مثل تقاوي البطاطس وشتلات النخيل والمُخصبات والأسمدة، مؤكدًا على أهمية دور هيئة الاستشعار من البُعد في الكشف عن نوعية المحصول، وتحديد هل هو عضوي أم لا، مُقدمًا مقترحًا حول تعزيز الدور الرقابي في استخدام المُبيدات بالسوق المحلي والمنتجات الداخلية بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لضمان سلامة الغذاء، كما اقترح تحديد أفضل الأماكن وعمل إنذار مبكر لزراعة تقاوي البطاطس في المناطق الخالية من العفن البُني.
وأوضح الدكتور طاهر قدح مدير إدارة التسويق بالمعمل المركزي لمُتبقيات المبيدات، أن هيئة الاستشعار من البُعد لها دور فعال ومؤثر في النباتات الطبية والعطرية ويمكن التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في تحديد أماكن تواجد النباتات الطبية والعطرية وتحديد أماكن استزراعها ومُتبقيات المبيدات.
حضر الاجتماع الدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل، ولفيف من أساتذة وباحثي شعبة التطبيقات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البعد الهيئة القومية للاستشعار من البعد الحاصلات البستانية هیئة الاستشعار من البعد هیئة الاستشعار من الب التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل يعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا