طلبات تطلق مهرجان عروض رمضان بتخفيضات حتى 40%
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت طلبات مصر، المنصة المتخصصة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق عدد من العروض والمبادرات المميزة المقدمة من طلبات مارت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحت شعار "مهرجان عروض رمضان"، وحتى نهاية شهر رمضان، تشمل خصومات تصل الى 40% على منتجات متعددة، وتقديم وجبات الإفطار والسحور الجاهزة من أفضل السلاسل والعلامات التجارية.
وتهدف طلبات مارت من خلال هذه العروض إلى تقديم المنتجات الرمضانية المختلفة، الغذائية وغير الغذائية في مكان واحد بأسعار تنافسية للعملاء والعملاء المحتملين من خلال شراكات مبتكرة وفاعلة مع أفضل العلامات التجارية، وتوفير كل ما يحتاجون إليه في رمضان في غضون 20 دقيقة فقط، كما سيتمكن عملاء طلبات من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الديكورات الرمضانية والأدوات المنزلية المختلفة بأسعار تنافسية من خلال طلبات مارت.
قال محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت: "نحن ملتزمون بتقديم كل ما يحتاجه عملاؤنا في مكان واحد، بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الضغوط والأعباء المالية خلال الشهر الكريم خصوصا مع اختلاف احتياجات الأسر المتنوعة، وسنقدم في طلبات مارت عدد من العروض علي الوجبات والحلويات المتميزة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة وكذلك الأدوات المنزلية والعديم من المنتجات وذلك في أقل من 20 دقيقة.
وأضاف سكينة:"نحن نعتبر تلك العروض والمبادرات جزء من التزامنا في طلبات لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل نمط الحياة لعملائنا ومجتمعنا، ونسعى دائمًا لتلبية احتياجاتهم بأفضل الطرق الممكنة خلال شهر رمضان وفي كل الأوقات".
يذكر بأن خدمة طلبات مارت تشهد نموا مذهلا عاما بعد عام منذ إطلاقها في 2021، حيث ساهمت خلالها في تمكين العديد من شركاء النجاح من الموردين من نمو أعمالهم داخل قطاع التجارة السريعة وزيادة مبيعاتهم لأكثر من 280 موردا في 37 متجر مظلم في 9 محافظات، لتقدم بذلك مفهوما جديدا عن التجارة السريعة، من خلال منافذ بيع مخصصة ومتوفرة فقط لخدمات التوصيل سواء للمنتجات الغذائية والغير غذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بأسعار تنافسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال