«جولدمان ساكس» يكشف تفاصيل برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال بنك جولدمان ساكس، إن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة والتي ستدخل لـ مصر 35 مليار دولار على مدار الشهرين المقبلين، تقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه مصر عن الإعلان عن برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي.
كما يأتي ذلك بعد أن التقى مسئولي بنك جولدمان ساكس بمسئولين مصريين ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.
وأضاف بنك جولدمان ساكس، في بيان له، أن الحكومة المصرية تسعى للانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وأوضح جولدمان ساكس أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، وهي تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ووفقا للبنك، قامت الحكومة المصرية بالفعل باعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع أن تأخذ الحكومة المصرية مزيدا من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
كما رجح جولدمان ساكس أن يكون هناك تغيير في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية، خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين، قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي ومصر.
المبلغ المالي للتمويلوفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يوفره صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد، قال جولدمان ساكس: “لقد استرشدنا من قبل السلطات المصرية بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل من طرف ثالث، والمتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى وليس من دول الخليج”.
انخفاض قيمة الجنيةوتوقع جولدمان ساكس في بيانه، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس، وهم عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.
كما توقع البنك أيضا أن ينخفض الجنية المصري إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي، وذلك رغم أن صندوق النقد الدولي لم يحدد مستوى معينا لانخفاض الجنيه.
صندوق النقد الدولي يعلن عن حزمة تمويلية جديدة لـ مصر صندوق النقد الدولي: الانتهاء من مراجعة قروض مصر خلال أسابيعالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك جولدمان ساكس صندوق النقد الدولى مصر رأس الحكمة الامارات ر القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الاتحاد الأوروبي الجنيه المصري انخفاض الجنيه البنك المركزي صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة مع صندوق النقد جولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.