«جولدمان ساكس» يكشف تفاصيل برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال بنك جولدمان ساكس، إن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة والتي ستدخل لـ مصر 35 مليار دولار على مدار الشهرين المقبلين، تقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه مصر عن الإعلان عن برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي.
كما يأتي ذلك بعد أن التقى مسئولي بنك جولدمان ساكس بمسئولين مصريين ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.
وأضاف بنك جولدمان ساكس، في بيان له، أن الحكومة المصرية تسعى للانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وأوضح جولدمان ساكس أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، وهي تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ووفقا للبنك، قامت الحكومة المصرية بالفعل باعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع أن تأخذ الحكومة المصرية مزيدا من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
كما رجح جولدمان ساكس أن يكون هناك تغيير في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية، خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين، قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي ومصر.
المبلغ المالي للتمويلوفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يوفره صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد، قال جولدمان ساكس: “لقد استرشدنا من قبل السلطات المصرية بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل من طرف ثالث، والمتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى وليس من دول الخليج”.
انخفاض قيمة الجنيةوتوقع جولدمان ساكس في بيانه، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس، وهم عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.
كما توقع البنك أيضا أن ينخفض الجنية المصري إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي، وذلك رغم أن صندوق النقد الدولي لم يحدد مستوى معينا لانخفاض الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك جولدمان ساكس صندوق النقد الدولى مصر رأس الحكمة الامارات ر القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الاتحاد الأوروبي الجنيه المصري انخفاض الجنيه البنك المركزي صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة مع صندوق النقد جولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تزايد مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي
الثورة نت/..
افادت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الصندوق يلاحظ تزايد مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات الدورة الربيعية للهيئتين الحاكمتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم الخميس: “عندما ننظر إلى البيانات، نرى أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى 37%، لكننا لم نصل إلى مرحلة الركود بعد”.
وأضافت: “لم نصل إلى مرحلة الركود لا في سوق العمل ولا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، لا نشهد انخفاضا حادا في النشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى قيم سلبية”.
وتابعت: “كنا قد توقعنا سابقا نمو الاقتصاد الأمريكي النشط بنسبة 2.7% هذا العام. وفي الواقع خفضنا توقعاتنا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يعد هذا أكبر تخفيض لدينا، بنسبة 0.9%، ليصل إلى 1.8% لهذا العام. لكننا نرى عوامل كافية تسمح للولايات المتحدة بالمضي قدما”.
واختتمت رئيسة صندوق النقد الدولي حديثها قائلة: “وبالطبع، ندرك أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لحل النزاعات التجارية والحد من حالة التوتر العالمية. وأود أن أؤكد مجددا أن حالة التوتر هذه ضارة جدا بالأعمال. ولهذا السبب، كلما تبددت هذه الغيمة التي تخيم فوق رؤوسنا بشكل أسرع، كانت آفاق النمو العالمي أفضل”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا.
وفي وقت لاحق أعلن ترامب عن تعليق تطبيق الرسوم على الدول التي وافقت على التفاوض مع واشنطن بشأن التجارة.