بنك ناصر يشارك في الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يشارك بنك ناصر في فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بكايرو فستيفال سيتي مول، تنفيذاً لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمشاركة البنك في جميع فعاليات معارض “ديارنا”، والتي تقام خلال العام.
وتأتي مشاركة بنك ناصر الاجتماعي بهدف إتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، خاصة تمويل “مستورة” الموجه للمرأة المصرية، وذلك إيمانا بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع بهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب والمرأة، ووضع المساعي للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بجميع جوانبها، يهدف البنك إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالي لهذه المشروعات ومن خلال تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم في المعارض الكبرى بشكل مستمر وفتح منافذ متنوعة تتيح الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضحت “القباج” أن البنك اهتم اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة “مستورة”، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقا لاحتياجات المشروع، ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا.
ويعتبر تمويل "مستورة" أحد المحاور التي ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.
كما يقدم البنك خلال المعرض نماذج لمنتج "بدايتها فكرة " والذي يقدمه البنك لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لجميع الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، حيث نجح في تقديم تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرة إلى أن قيمة التمويل تتراوح بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
«المالية»: نظام ضريبي جديد لأصحاب المشروعات الصغيرة و«الفري لانسر»
انطلقت أولى جلسات الاستماع الضريبي مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، لتحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهي عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
تحسين الخدمات الضريبيةأشار إلى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيجرى وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفري لانسرز» والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه يجرى تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمةقال الوزير، إننا جادون في تطوير الأداء الضريبي، وسنستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فس تحسين جودة الخدمات الضريبية.