تأجيل محاكمة ذئب القاصرات الأجانب لـ 23 مارس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أميريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الاباحية التأجيل لجلسة 23 مارس المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأميركية وتحديدا بولاية نيوجيرسي الأميركية.
و تقدمت السفارة الأميركية بالقاهرة ببلاغ لادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام
بناءا على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن إستغلال المتهم لفتيات قصر أميريكات الجنسية في انتاج مواد إباحية لهن ونشرها على شبكة المعلومات الدولية ، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، ( fbi ) وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة واقر تفصيليا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لايمكن الوصول اليه.
وكان المتهم قد ثبت تورطه في احدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق بولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في ضوء ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) نتيجة بلاغات من بعض الجهات والأشخاص بشأن استغلاله فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية في انتاج مواد اباحية لهن من خلال حصولهم على صورهن وهن عرايا وشبه عرايا ونشر صور ومقاطع فيديو لهن على بعض المواقع الالكترونية فضلا عن التشهير بهن من خلال التواصل مع بعض الجهات الاميركية التعليمية والرياضية والادعاء بممارستهن سلوك منحرف يؤثر سلبيا على باقي ألأطفال المتعاملين مع تلك الجهات.
وكانت التحريات قد توصلت لقيام المتهم في غضون الفترة من ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢٢
بتواصله مع العديد من الفتيات القاصرات ممن يحملن الجنسية الأميريكية مستخدما عدد من الحسابات الالكترونيه السابق انشائها بمعرفته بأسماء كودية وبطرق يصعب معرفة مستخدمها وتخفي هويته الحقيقية وذلك بغرض الحصول على صور لضحاياه وهن عرايا او عرايا جزئيا عقب إيهامهن أنه يسعى للتعارف عليهن في إطار الصداقة الرسمية مستخدما أساليب ملتوية وذلك عن طريق إستدراجه للفتيات القصر والتواصل معهن لفترة منتحلا شخصية إحدى الفتيات بذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية حتى تطمئن له الضحية وذلك بغرض الحصول منها على بيانات ومعلومات لمعارف أخرين لها وكيفية التواصل معهن وكذا الحصول منها على صور تميز أجزاء من جسدها وفي حالة عدم استجابة الضحية في ارسال صورها يقوم بتنزيل صورها المنشورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على أجهزة فنية مستخدمة بمعرفته ثم يقوم بتحريفها كما يقوم بجمع صور أخرى لساقطات من على بعض المواقع الاباحية تشبه صور الضحية أو مخفية المعالم.
وعقب ذلك يقوم المتهم بإنشاء ملف مستقل لكل ضحية على الذاكرة السحابية ( Drop Box )
تشمل الصور التي حصل عليها من الضحية والصور المحرفة بمعرفته وصور الساقطات التي تشبه صورة الضحية ، كما يقوم بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومنها موقع ( Instagram ) ، ( Snapchat ) , وكذا بعض المواقع الاباحية ومنها موقع( Xvedios ), (Xhamster) ثم يقوم المتهم بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته الى الجهات الشرطية والتعليمية وبعض المؤسسات الرياضية المنتسب بها الضحية لإبلاغهم بما يصدر من الفتيات برفع صورهن على المواقع الاباحية وأنه متضرر من ذلك الأمر كونه لديه إبنه بعمرهم وبذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية وأنه متخوف على إبنته من أفعال تلك الفتيات . وذلك تنفيذا لتهديده لهن ، وهو الأمر الذي دعا تلك الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) حتى يتم التوصل لمعرفة شخص الجاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام بمحافظة المنوفية تحقيقات النيابة العامة هيئة الرقابة الادارية محكمة جنايات الارهاب محافظة المنوفية مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب النائب العام والإتجار بالبشر وادي النطرون شبكة المعلومات الدولية الرقابة الإدارية اتجار بالبشر التحقیقات الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين لدور مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو