تأجيل محاكمة ذئب القاصرات الأجانب لـ 23 مارس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في أولى جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أميريكية عبر الحدود الوطنية في المواد والمقاطع الاباحية التأجيل لجلسة 23 مارس المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وتعد القضية من القضايا التي تمثل نموذجاً حي للتعاون الفعال والمشترك بين أجهزة الأمن الوطنية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، بعد أن تبين ضلوع المتهم في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأميركية وتحديدا بولاية نيوجيرسي الأميركية.
و تقدمت السفارة الأميركية بالقاهرة ببلاغ لادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام
بناءا على ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) في التحقيق في البلاغات المقدمة اليه من العديد من الجهات والأشخاص عن إستغلال المتهم لفتيات قصر أميريكات الجنسية في انتاج مواد إباحية لهن ونشرها على شبكة المعلومات الدولية ، وبعد التأكد من صحة البلاغات والوصول لتحديد شخصيته عن طريق إحدى ضحاياه من الفتيات القاصرات وهو ما توصل إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، ( fbi ) وإزاء التأكد من صحة الواقعة طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة حتى تم التوصل لصحة الواقعة وتحديد مكان المتهم بمركز منوف بمحافظة المنوفية والقبض عليه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ جرائمه والمقاطع الإباحية وبمواجهته بتحقيقات النيابة العامة اعترف بالواقعة واقر تفصيليا بجرائمه وكشف عن استخدامه العديد من وسائل التخفي حتى لايمكن الوصول اليه.
وكان المتهم قد ثبت تورطه في احدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق بولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في ضوء ما توصل اليه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) نتيجة بلاغات من بعض الجهات والأشخاص بشأن استغلاله فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية في انتاج مواد اباحية لهن من خلال حصولهم على صورهن وهن عرايا وشبه عرايا ونشر صور ومقاطع فيديو لهن على بعض المواقع الالكترونية فضلا عن التشهير بهن من خلال التواصل مع بعض الجهات الاميركية التعليمية والرياضية والادعاء بممارستهن سلوك منحرف يؤثر سلبيا على باقي ألأطفال المتعاملين مع تلك الجهات.
وكانت التحريات قد توصلت لقيام المتهم في غضون الفترة من ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢٢
بتواصله مع العديد من الفتيات القاصرات ممن يحملن الجنسية الأميريكية مستخدما عدد من الحسابات الالكترونيه السابق انشائها بمعرفته بأسماء كودية وبطرق يصعب معرفة مستخدمها وتخفي هويته الحقيقية وذلك بغرض الحصول على صور لضحاياه وهن عرايا او عرايا جزئيا عقب إيهامهن أنه يسعى للتعارف عليهن في إطار الصداقة الرسمية مستخدما أساليب ملتوية وذلك عن طريق إستدراجه للفتيات القصر والتواصل معهن لفترة منتحلا شخصية إحدى الفتيات بذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية حتى تطمئن له الضحية وذلك بغرض الحصول منها على بيانات ومعلومات لمعارف أخرين لها وكيفية التواصل معهن وكذا الحصول منها على صور تميز أجزاء من جسدها وفي حالة عدم استجابة الضحية في ارسال صورها يقوم بتنزيل صورها المنشورة على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على أجهزة فنية مستخدمة بمعرفته ثم يقوم بتحريفها كما يقوم بجمع صور أخرى لساقطات من على بعض المواقع الاباحية تشبه صور الضحية أو مخفية المعالم.
وعقب ذلك يقوم المتهم بإنشاء ملف مستقل لكل ضحية على الذاكرة السحابية ( Drop Box )
تشمل الصور التي حصل عليها من الضحية والصور المحرفة بمعرفته وصور الساقطات التي تشبه صورة الضحية ، كما يقوم بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ومنها موقع ( Instagram ) ، ( Snapchat ) , وكذا بعض المواقع الاباحية ومنها موقع( Xvedios ), (Xhamster) ثم يقوم المتهم بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته الى الجهات الشرطية والتعليمية وبعض المؤسسات الرياضية المنتسب بها الضحية لإبلاغهم بما يصدر من الفتيات برفع صورهن على المواقع الاباحية وأنه متضرر من ذلك الأمر كونه لديه إبنه بعمرهم وبذات المؤسسة التعليمية أو الرياضية وأنه متخوف على إبنته من أفعال تلك الفتيات . وذلك تنفيذا لتهديده لهن ، وهو الأمر الذي دعا تلك الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( fbi ) حتى يتم التوصل لمعرفة شخص الجاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام بمحافظة المنوفية تحقيقات النيابة العامة هيئة الرقابة الادارية محكمة جنايات الارهاب محافظة المنوفية مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب النائب العام والإتجار بالبشر وادي النطرون شبكة المعلومات الدولية الرقابة الإدارية اتجار بالبشر التحقیقات الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟