قنا مد ترخيص الحضانات المؤقتة إلى سنة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على مد فترة التجديد للحضانات التى تعمل بترخيص مؤقت من 6 اشهر الى عام، بشرط يكون ملف التجديد مستوفى بالكامل من الصحة والحماية المدنية وكافه الجهات المعنية.
وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، ، لتوفيق أوضاع دور الحضانات الغير مرخصة، و مناقشة سبل تذليل العقبات وإيجاد الحلول بما يتفق مع اللوائح والقوانين.
استعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التى تواجه توفيق أوضاع عدد 97 دور حضانة على مستوى المحافظة.
محافظ قناو بحث المجتمعون، سبل تذليل كافة العقبات وتيسير إجراءات استصدار أوراق الترخيص بما يتفق باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الحماية المدنية والأمن والسلامة حرصا على سلامة الأطفال طبقا للقانون.
52 حضانة مؤقتة الترخيص:
أوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 52 حضانة ترخيص مؤقت.
لافتا أنه كلف مسئولى التضامن الاجتماعى، بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال، موجها مسئولي الحماية المدنية بتيسير إجراءات ترخيص الحضانات.
ومن جانبهم وجه مديرى الحضانات الشكر لمحافظ قنا، لتذليله جميع العقبات التى تمنع توفيق اوضاعهم، بما لا يخالف اللوائح والقوانين.
حضور الاجتماع:
حضر الاجتماع، حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة.
وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، ومحمد عبد الناصر مدير عام ادارة الأسرة والطفولة.
وممثلين عن كلا من الحماية المدنية، و الصحة، والتربية والتعليم، ومكتب العمل، والشباب والرياضة، و مديرى دور الحضانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا سنة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ترخيص مؤقت الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا