بعد وصفه بالمضحك المبكي.. ما هو البانوبتيكون السياسي الغربي؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تصدر البانوبتيكون السياسي الغربي محرك البحث بعدما وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بالمضحك المبكي.
فقد صرح دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن النظر إلى ما أصبح عليه "البانوبتيكون السياسي الغربي"، يثير الشفقة والأسى في النفس، ويعتبر مضحكًا في بعض الأحيان، ولكنه ينذر بالسوء.
وفي تصريحه، وصف دميتري مدفيديف المسؤولين في العديد من الدول الغربية بأنهم مثل المهرجين في المسلسلات، الذين يتحولون إلى قادة يوجهون القوات ويتحكمون في حياة الملايين، ويرسلونهم إلى الموت. عبر مدفيديف عن غضبه على المعتوهين في السيرك البرلماني، الذين يدعون إلى إطلاق الصواريخ على النازيين الجدد، مما يعرضهم لخطر السقوط تحت رؤوسهم.
كما انتقد مدفيديف استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، مشيرًا إلى أنه يعاني من تدهور قوته وتراجع ثقته، ويقوم بأفعال لا تفهمها الكثير، مثل معانقة أرملة متطرف روسي.
وأضاف مدفيديف أن الزعماء الغربيون يقومون بزيارات إلى كييف لصرف انتباه ناخبيهم عن المشاكل المتراكمة في بلادهم، ويستخدمون ذلك لتقديم المديح لصاحب الأمر الأمريكي.
وتحدث مدفيديف أيضًا عن تصريحات الرئيس الفرنسي، معتبرًا أن ورثة بونابرت الصغار يسعون للانتقام بشكل نابليوني، ويشعلون عاصفة خطيرة بشأن إرسال قوات الناتو إلى كييف وتقديم أسلحة لضرب روسيا.
واختتم مدفيديف حديثه بكلمات من القديس يوحنا الإنجيلي، "وإذا بحصان شاحب واسم راكبه 'الموت'".
"البانوبتيكون السياسي الغربي" هو مصطلح يشير إلى نظام من التجسس والمراقبة السياسية والاجتماعية يُشبه نظام البانوبتيكون الذي وصفه الفيلسوف جيريمي بنتهام في القرن التاسع عشر.
ويعبر هذا المصطلح عن زيادة مراقبة الأفراد والتدخل في خصوصياتهم من قبل الحكومات الغربية، وخاصة في ظل تطور التكنولوجيا والإنترنت.
كما تتضمن هذه المراقبة استخدام أدوات التجسس الرقمي، وتجميع البيانات الشخصية، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير القلق بشأن انتهاكات الخصوصية والحقوق الفردية.
ويستخدم هذا النظام مجموعة متنوعة من التقنيات والأدوات لمراقبة الأفراد وجمع البيانات عنهم، سواء على الإنترنت أو في الحياة اليومية.
تشمل هذه التقنيات:
- المراقبة الرقمية: تشمل مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنتية، ومراقبة البريد الإلكتروني، والتجسس على الأنشطة عبر الإنترنت.
- تتبع البيانات الشخصية: يتم تجميع البيانات الشخصية للأفراد من مصادر متعددة مثل قوائم الاتصال، والتسجيلات المالية، والتاريخ الطبي، والمزيد.
- مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: يتم مراقبة الأنشطة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام لجمع المعلومات عن الأفراد وتحليل سلوكهم.
- تتبع الحركة والموقع: يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكاميرات المراقبة لتتبع حركة الأفراد وتحديد مواقعهم.
إضافةً إلى ذلك، يتم استخدام "البانوبتيكون السياسي الغربي" في سياق مكافحة الإرهاب والجريمة، حيث تُبرر الحكومات استخدام هذه التقنيات بضرورة حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن هذه الممارسات تثير قلقًا بشأن تأثيرها على حقوق الفرد وحرياته، وقد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للخصوصية والحريات الأساسية.
كما أنها قد تؤثر على الثقة بين الحكومات والمواطنين، وتزيد من التوترات في المجتمع.
ويشير البعض إلى أن هذه التقنيات قد تستخدم بشكل تعسفي وقد تكون موضع انتقادات بسبب غياب ضوابط فعّالة لاستخدامها.
وبالتالي، هناك حاجة إلى توازن بين الأمن القومي وحقوق الفرد، وضرورة وضع قواعد وإجراءات واضحة لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول ومشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي روسيا هذه التقنیات
إقرأ أيضاً:
أردوغان: يجب على المجتمع الدولي مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، إن تصرفات إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مثيرة للقلق، ويجب على المجتمع الدولي مراقبة تنفيذه.
تركيا.. مشروب كحولي "مغشوش" يُطيح بحياة 19 شخصًا الوفد يرافق سفير تركيا بالقاهرة في جولته لمجموعة شرباتي التركية بمدينة السادات
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف أردوغان، من الآن فصاعدا، يتعين علينا أن نعمل بجدية أكبر لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتضميد الجراح في غزة.
وتابع، غزة وسوريا بلد واحد، وسوف نستمر في السير على هذا الطريق، وتحمل هذا العبء على الجانبين.
وأوضح أن استمرار إسرائيل في الاعتداءات رغم اتفاق وقف إطلاق النار أمر مثير للقلق.
وقال،"لا يجوز السماح للحكومة الإسرائيلية بانتهاك وقف إطلاق النار، وكما قلنا لسنوات عديدة، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال السلام الدائم في فلسطين.
وأشار، نحن نعتقد أنه مع الحفاظ على حدود عام 1967، من الضروري البدء بمفاوضات السلام بشأن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي سياق متصل، علقت إيران، اليوم الخميس، في أول بيان لها على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
وبحسب"سبوتنيك"، هنأت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها الرسمي، الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واعتبرت، أن الاتفاق هو "نتيجة تعاطف شعب غزة مع المقاومة ووقوفه ضد الهجرة القسرية للفلسطينيين.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "النظام الإسرائيلي المحتل والإبادة الجماعية، على مدى الأشهر الـ15 الماضية، ومن خلال الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والفاضحة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلا عن ارتكاب أشد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واصل خطته "الإبادة الاستعمارية" للشعب الفلسطيني - وهي الخطة التي بدأت قبل 8 عقود بدعم أو صمت من القوى الاستعمارية.
وأكدت الوزارة، أن "الكيان الصهيوني بتجاوزه كل الخطوط الحمراء القانونية والأخلاقية، سجل مستوى جديدا من البربرية في التاريخ"، مضيفة أن "المذبحة المجنونة للبشر، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، واستهداف المستشفيات والمدارس، والهجمات على مخيمات اللاجئين والملاجئ، والاعتداءات على الصحفيين والأطباء والممرضات، تمثل نمطا متكررا من الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ15 الماضية، وقد ارتكبت هذه الجرائم بهدف مزدوج يتمثل في محو فلسطين وتحطيم روح المقاومة.
وشددت على أن "ما شجّع الكيان الصهيوني على تنفيذ خططه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الشامل والمباشر من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والعديد من الدول الغربية الأخرى".
وأشارت إلى أن "هذه الدول لم تضمن فقط إفلات قادة النظام الإسرائيلي من العقاب، بل عرقلت أيضا أي إجراء فعال من جانب الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام المحتل"، منتقدة تعطيلها للجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تبذلها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت: "لا شك أن هذه الدول، باعتبارها شريكة في الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني، يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا".
وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، عن "أملها في أنه في ضوء التطورات الجديدة وبمساعدة المجتمع الدولي والدور الفعال للجهات الفاعلة الدولية المسؤولة، سيتم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الكامل للإبادة الجماعية والقتل في غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، والمساعدات الإنسانية الشاملة والفورية لقطاع غزة، والبدء الفوري في جهود إعادة الإعمار".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وكذلك الاعتداءات المستمرة لنظام الاحتلال على المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهة تمرد النظام الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع الأساس لاعتقال ومحاكمة ومعاقبة القادة المجرمين للنظام الإسرائيلي لارتكابهم أفظع الجرائم الدولية.