هيئة الاستشعار من البُعد تبحث إنشاء نظام إنذار مُبكر للأمراض والآفات الزراعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعاون الهيئات البحثية مع الهيئات والمؤسسات المُختلفة؛ لتعزيز التعاون وتكامل الجهود، بما يخدم جهود تنمية المجتمع ودعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومي.
وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اللواء أشرف محمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمُنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، لبحث أوجه التعاون المشترك.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء لها أنشطة متعددة وتتعاون في تنفيذ عدة مشاريع مع جهات مختلفة، ومنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية والايكاردا وغيرها.
وخلال اللقاء، عرض الدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة العديد من أنشطة الشُعبة، حيث أشار إلى أن الشُعبة تعمل في 12 مجالًا متوازيُا كحصر ورصد الزراعات والتقنين على مستويات مختلفة للمحافظات والدولة، وتقدير المحاصيل الاستراتيجية، وتنفيذ دراسات للحالة الفسيولوجية للزراعات وتتبع الحالة الفسيولوجية للمحصول خلال مراحل الزراعة حتى الحصاد للتدخل السريع لحل أي مشكلة، وتحديد استخدامات الأراضي والتخطيط الأمثل للأراضي الزراعية لتحقيق أعلى إنتاجية، ورصد الأمراض والآفات الزراعية والمخاطر الزراعية التي تُهدد الإنتاج الزراعي، ورصد الاحتياجات المائية والإدارة المُثلي للموارد المائية واختبار كفاءة نظم الري والإجهاد المائي، وإنتاج خرائط التربة وتحديد ملائمة التربة للزراعة، وتحديد مستويات الخطورة للتصحر وتدهور الأراضي، ورصد وتقدير المُلوثات الزراعية على المنتج الزراعي، وتحديد جودة المنتج الزراعي ومواصفاته، ورصد النباتات الطبية والعطرية وتحديد أفضل الأماكن لزراعتها، والزراعة الذكية والزراعة الدقيقة والإدارة الزراعية المُثلى.
وأشار إلى إمكانية قيام الهيئة بالتعاون مع الجهتين في إنشاء نظام مُبكر للأمراض والآفات الزراعية؛ اعتمادًا علي دور الأقمار الصناعية في حساب الوحدات الحرارية المُتجمعة اللازمة لتطور الآفات، وتحديد المناطق الأكثر خطورة وتحديد الوقت المناسب لإجراء المكافحة، وإنشاء نظام رقمي تفاعلي لمزارع التصدير في جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء قواعد بيانات جيومعلوماتية للمنتجين والأراضي المُنتجة لمحاصيل التصدير، وللحصر الدوري لمحاصيل التصدير الرئيسية وأماكن تواجدها ومساحتها، وتتبع مدى جودة المنتج الزراعي ومدى مطابقته للمواصفات، وتحديد مدى التعرض للإصابة بالآفات، والتنبؤ بانتاجيات المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية قبل الحصاد بشهر ونصف.
وقدمت الدكتورة هند عبداللاه عرضًا تفصيليًا حول المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ووجهت الدعوة لرئيس الهيئة والأساتذة بزيارة للمعمل، مشيرة إلى إمكانيات الهيئة في تحديد الأراضي الصالحة للتصدير، لافتة إلى مشاركة المعمل بعمل تحاليل التربة من العناصر الثقيلة والملوثات المُتراكمة، والتعاون في دراسات مقارنة لمتبقيات المُبيدات باستخدام تكنولوجيا الاستشعار وأجهزة القياس بالمعمل المركزي؛ لبحث إمكانية عمل Mobile Lab لاستخدامها في الموانئ وكمؤشر للمُصدرين عن مُتبقيات المبيدات داخل المزرعة، بالإضافة إلى بحث المحاصيل التي تواجه مشاكل في التصدير بسبب متبقيات المبيدات لوضع حلول لها، وتحديد الوقت المناسب للمزارعين للرش الوقائي ومُكافحة الآفات، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث ومشروعات التخرج والتدريب.
وأوضح اللواء أشرف الشرقاوي أنهم يتم توفير الموارد للمزارعين ومُستلزمات الإنتاج مثل تقاوي البطاطس وشتلات النخيل والمُخصبات والأسمدة، مؤكدًا على أهمية دور هيئة الاستشعار من البُعد في الكشف عن نوعية المحصول، وتحديد هل هو عضوي أم لا، مُقدمًا مقترحًا حول تعزيز الدور الرقابي في استخدام المُبيدات بالسوق المحلي والمنتجات الداخلية بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لضمان سلامة الغذاء، كما اقترح تحديد أفضل الأماكن وعمل إنذار مبكر لزراعة تقاوي البطاطس في المناطق الخالية من العفن البُني.
وأوضح الدكتور طاهر قدح مدير إدارة التسويق بالمعمل المركزي لمُتبقيات المبيدات، أن هيئة الاستشعار من البُعد لها دور فعال ومؤثر في النباتات الطبية والعطرية ويمكن التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في تحديد أماكن تواجد النباتات الطبية والعطرية وتحديد أماكن استزراعها ومُتبقيات المبيدات.
حضر الاجتماع الدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل، ولفيف من أساتذة وباحثي شعبة التطبيقات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير : الإختراق السيبراني جرس إنذار لتعزيز الأمن المعلوماتي بالمؤسسات الحكومية المغربية
زنقة 20. الرباط
كتبه : د. مالك مطيع، الدكتوراه في حكامة الأنظمة المعلوماتية
كشفت مجموعة من التقارير مؤخرا أن العديد من المؤسسات تأثرت باختراقات سيبرانية، طالت على وجه الخصوص بعض الخوادم. وأسفرت هذه الهجمات عن تسريب معلومات حساسة للعديد من الاشخاص، شملت بيانات ذات طابع شخصي . هذا الواقع يشير إلى ضعف في آليات الحماية المعتمدة، ويكشف عن اختلالات تقنية وإدارية يجب معالجتها على وجه السرعة.
وفي ظل تسارع التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، بات الأمن السيبراني عنصراً أساسياً وضروريا لضمان استمرارية المرافق العمومية والخاصة، وحماية المعطيات الحساسة بصفة عامة. الأحداث الأخيرة، التي تمثلت في اختراقات استهدفت العديد من المؤسسات ليس فقط الوطنية بل كذلك الدولية سلطت الضوء مجدداً على الحاجة الماسة إلى تعزيز المناعة الرقمية الوطنية.
وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة والتي تحدث عليها سابقا، أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عدداً من التوصيات والإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، فلابد من تعميم آليات اليقظة الرقمية والتصدي للطوارئ السيبرانية واعتماد منهجية تقييم المخاطر الأمنية مع تحديث الأنظمة بصفة دورية، وسد الثغرات المعروفة في البنيات التحتية المعلوماتية. ولابد من التحسيس والتكوين المستمر في مجال الأمن السيبراني لفائدة الموارد البشرية الذين يعتبرون هم الاساس بل حجر الاساس.
كما اكدت ان الامن السيبراني مسؤولية مشتركة ويتطلب تعبئة جماعية، حيث تقع المسؤولية على عاتق الجميع وانطلاقا مما سبق ينبغي إرساء حكامة رقمية فعالة تعزز من قدرات الرصد والاستجابة و تطوير كفاءات وطنية متخصصة في مجالات التحقيق الجنائي الرقمي واختبار الاختراق وتحليل البرمجيات الخبيثة.
وفي الاخير شكلت هذه الموجة من الاختراقات فرصة لإعادة تقييم الوضعية الرقمية للمؤسسات ووضع استراتيجية مندمجة للأمن السيبراني تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الحالية والمستقبلية. إن الرهانات المرتبطة بالتحول الرقمي لا يمكن كسبها دون تحول رقمي وبنية تحتية آمنة قادرة على الصمود أمام الهجمات المعقدة.
الأمن السيبراني لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة مؤكدة لحماية المعطيات، وضمان ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية. وفي هذا الإطار، تظل التوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خارطة طريق استراتيجية يتوجب على كل الفاعلين الالتزام بها، من أجل مغرب رقمي آمن وذكي.
د. مالك مطيع، الدكتوراه في حكامة الأنظمة المعلوماتية
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"