السلطات اليمنية تحدد هوية المتهم بقتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السلطات اليمنية تحدد هوية المتهم بقتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز، مؤيد حميدي حددت السلطات اليمنية هوية المتهم بقتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب غربي .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلطات اليمنية تحدد هوية المتهم بقتل رئيس برنامج الأغذية العالمي في تعز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مؤيد حميدي
حددت السلطات اليمنية هوية المتهم بقتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال مسؤول أمني في تعز: "مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة"، مشيرا إلى أنه "يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة".
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعرب في بيان مساء أمس الجمعة عن "حزنه العميق" لمقتل أحد موظفيه في اليمن بدون تحديد اسمه وهويته.
وفي بيان ثان، حدد هوية الموظف على أنه "مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية"، توفي "بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه" في مدينة التربة في جنوب غرب اليمن.
وأشار البيان إلى أن حميدي "وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز"، موضحا أنه عمل مع المنظمة الأممية "لما يقرب من 18 عاما منها مناصب سابقة في اليمن وفي السودان وسوريا والعراق".
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن ريتشارد راجان قوله إن "أي خسارة في الارواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة"، مطالبًا بتقديم الجناة إلى العدالة.
وعام 2018، قُتل موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ذباب في محافظة تعز، إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من مجهولين.
وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها ويفرضون حصارا عليها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس برنامج الأغذیة العالمی فی تعز مؤید حمیدی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.
وأضافت المنظمة في تحقيق لها نشرته على موقعه الالكتروني أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.
وتناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وحسب التحقيق فقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات.
وأكدت "يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
وأضافت: "يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية".
تشير المنظمة إلى أن ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها بعثت برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات.
وتابعت "وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر".