ميناء صحار والمنطقة الحرة يوقعان اتفاقية لتزويد السفن بالوقود مع شركة سنغافورية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع شركة "تي أف جي مارين" السنغافورية لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود، تعزيزا لمكانة الميناء كوجهة مثالية للتزود بالوقود بسرعة وكفاءة عالية، جاء ذلك وفق منشور رسمي للميناء عبر موقعه الإلكتروني.
تسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركزٍ لوجستي أساسي وتلبية الطلب المتزايد على الوقود البحري للسفن وزيادة سرعة وكفاءة عملية التزود بالوقود، مما سيعزز من كفاءة أعمال الشحن الدولي في الميناء والمنطقة الحرة.
وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام الميناء بإيجاد منظومة رقمية متكاملة وشفافة لعملية تزويد الوقود البحري. مضيفا أن شركة "تي أف جي" ستقوم بتزويد وتوفير مختلف أنواع ودرجات الوقود للسفن وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في سنغافورة والتي سيتم تطبيقها في ميناء روتردام قريبا.
من ناحيته قال كينيث دام، الرئيس العالمي لوحدة خدمات تزويد السفن بالوقود في "تي أف جي مارين": يعد ميناء صحار موقعًا استراتيجيًا لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود في المنطقة. وبالتزامه بتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في سنغافورة نتطلع لأن يصبح الميناء مركزًا حيويًّا في الشرق الأوسط لتزويد خطوط الملاحة البحرية بالوقود.
ومن المتوقع أن تبدأ "تي أف جي" عملياتها بالتعاون مع شركة تشغيل محلية مع وصول أول بارجة تزويد وقود لها إلى ميناء صحار خلال الأشهر القادمة. وسيتم تشغيل الناقلة بمقياس تدفق شامل (MFM) وعملاً بمعيار الآيزو 22192 المعمول بها في ميناء صحار. هذا وتعد الشركة من أكبر الداعمين لتطبيق آليات مقياس التدفق الشامل لضمان أقصى قدر من الشفافية في العمليات فضلاً عن توظيف أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نمو القطاع ولإزالة الكربون عمليات تزويد الوقود البحري.
كما أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن تطبيق المعايير الدولية ISO 22192 لإمدادات الوقود البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في موانئ مثل سنغافورة وروتردام. ستشكل هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تتطلب استخدام عدادات التدفق الشامل لإمدادات الوقود، إضافة قيّمة لما يقدمه الميناء من مزايا وحوافز متكاملة وخدمات لجميع سفن الشحن المحلية والإقليمية والدولية وضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية وتعزيز مكانة الميناء والمنطقة الحرة كمركز لوجستي متكامل مرتبط مع مختلف خطوط الشحن العالمية.
ويقع مرفأ الميناء على بعد 4 إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ويعد من ضمن الموانئ العالمية القليلة المُجهزّة بأرصفة عميقة قادرة على التعامل مع أكبر السفن في العالم، حيث يتراوح عمقه بين 30 إلى 60 مترًا. ونظرًا لموقعه الاستراتيجي على أهم طرق التجارة العالمية التي تربط منطقة الخليج وشبه القارة الهندية بدول العالم، يستقبل ميناء صحار ما يزيد على 3000 سفينة من مختلف الأحجام سنويًا. ومن المتوقع أن يزداد عدد السفن التي سيتم مناولتها من خلال هذه الشراكة الجديدة حيث يتضمن أسطول الشركات المالكة لـ (تي أف جي مارين)، وهي كل من ترافيجرا وفرونت لاين وجولدن اوشين، ما يزيد على 700 سفينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة الوقود البحری
إقرأ أيضاً:
مشروع لتزويد الرباط بـ4000 كاميرا متطورة مع نهاية 2025
ينتظر مع نهاية سنة 2025، أن يتم تزويد العاصمة الرباط، بأنظمة متطورة للمراقبة بالكاميرات عالية الدقة، تتضمن تقنية التعرف على الوجه.
يتعلق الأمر بحوالي 4000 كاميرا بكلفة تصل إلى ما يناهز 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم)، ويعتمد على آخر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكاميرات الرقمية المتطور، لضمان سلامة وسهولة التنقل التي ستستعملها مصالح الأمن.
وأعلنت شركة تدبير جهة الرباط، RABAT REGION AMENAGEMENT عن فوز شركتين بصفقة تجهيز مدينة الرباط بهذا النظام المتطور للمراقبة بالكاميرات.
ويتعلق الأمر بجزئين منفصلين من الصفقة، الأول يتعلق بتهيئة مراكز للقيادة ومركز لجمع البيانات، أما الجزء الثاني فيتعلق بوضع نظام المراقبة بالفيديو.
شركة تدبير جهة الرباط، التي يرأسها والي جهة الرباط، كانت قد أطلقت طلب عروض دولي فازت به كل من شركة FINATECH GROUP ومقرها الدار البيضاء، بمبلغ 34 مليون و799 ألف و294، درهم. فيما فازت شركة ALOMRA GROUP INTERNATIONAL بالجانب الثاني من الصفقة المتعلقة بالكاميرات، بقيمة 73 مليون و825 ألف و58 درهم.
وتعتبر ALOMRA، شركة مغربية يرأسها دريس بنعمر، تأسست سنة 2004، تشتغل في مجالات الحلول المبتكرة في مجالات الدفاع والأمن، والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى إدارة المرافق وإدارة المخاطر.، لديها مقرات في الدار البيضاء والرباط والرياض (السعودية).
كلمات دلالية الرباط كاميرا مراقبة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد