ميناء صحار والمنطقة الحرة يوقعان اتفاقية لتزويد السفن بالوقود مع شركة سنغافورية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع شركة "تي أف جي مارين" السنغافورية لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود، تعزيزا لمكانة الميناء كوجهة مثالية للتزود بالوقود بسرعة وكفاءة عالية، جاء ذلك وفق منشور رسمي للميناء عبر موقعه الإلكتروني.
تسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركزٍ لوجستي أساسي وتلبية الطلب المتزايد على الوقود البحري للسفن وزيادة سرعة وكفاءة عملية التزود بالوقود، مما سيعزز من كفاءة أعمال الشحن الدولي في الميناء والمنطقة الحرة.
وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام الميناء بإيجاد منظومة رقمية متكاملة وشفافة لعملية تزويد الوقود البحري. مضيفا أن شركة "تي أف جي" ستقوم بتزويد وتوفير مختلف أنواع ودرجات الوقود للسفن وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في سنغافورة والتي سيتم تطبيقها في ميناء روتردام قريبا.
من ناحيته قال كينيث دام، الرئيس العالمي لوحدة خدمات تزويد السفن بالوقود في "تي أف جي مارين": يعد ميناء صحار موقعًا استراتيجيًا لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود في المنطقة. وبالتزامه بتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في سنغافورة نتطلع لأن يصبح الميناء مركزًا حيويًّا في الشرق الأوسط لتزويد خطوط الملاحة البحرية بالوقود.
ومن المتوقع أن تبدأ "تي أف جي" عملياتها بالتعاون مع شركة تشغيل محلية مع وصول أول بارجة تزويد وقود لها إلى ميناء صحار خلال الأشهر القادمة. وسيتم تشغيل الناقلة بمقياس تدفق شامل (MFM) وعملاً بمعيار الآيزو 22192 المعمول بها في ميناء صحار. هذا وتعد الشركة من أكبر الداعمين لتطبيق آليات مقياس التدفق الشامل لضمان أقصى قدر من الشفافية في العمليات فضلاً عن توظيف أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نمو القطاع ولإزالة الكربون عمليات تزويد الوقود البحري.
كما أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة عن تطبيق المعايير الدولية ISO 22192 لإمدادات الوقود البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في موانئ مثل سنغافورة وروتردام. ستشكل هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تتطلب استخدام عدادات التدفق الشامل لإمدادات الوقود، إضافة قيّمة لما يقدمه الميناء من مزايا وحوافز متكاملة وخدمات لجميع سفن الشحن المحلية والإقليمية والدولية وضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية وتعزيز مكانة الميناء والمنطقة الحرة كمركز لوجستي متكامل مرتبط مع مختلف خطوط الشحن العالمية.
ويقع مرفأ الميناء على بعد 4 إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ويعد من ضمن الموانئ العالمية القليلة المُجهزّة بأرصفة عميقة قادرة على التعامل مع أكبر السفن في العالم، حيث يتراوح عمقه بين 30 إلى 60 مترًا. ونظرًا لموقعه الاستراتيجي على أهم طرق التجارة العالمية التي تربط منطقة الخليج وشبه القارة الهندية بدول العالم، يستقبل ميناء صحار ما يزيد على 3000 سفينة من مختلف الأحجام سنويًا. ومن المتوقع أن يزداد عدد السفن التي سيتم مناولتها من خلال هذه الشراكة الجديدة حيث يتضمن أسطول الشركات المالكة لـ (تي أف جي مارين)، وهي كل من ترافيجرا وفرونت لاين وجولدن اوشين، ما يزيد على 700 سفينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة الوقود البحری
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف