تنظيم الاتصالات: ارتفاع تصنيف الأردن عالميا بسرعة الإنترنت
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
"تنظيم الاتصالات": توقعات باستمرار ارتفاع تصنيف الأردن في الفترة القادمة في سرعات الإنترنت
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن ارتفاع تصنيف الأردن عالميا وعربيا بسرعة الإنترنت وفقا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.
اقرأ أيضاً : القيسي: 15.6% مساهمة السياحة في الاقتصاد الأردني الكلي
ووفق بيان أصدرته الهيئة وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأربعاء، تصدر الأردن المرتبة 35 عالميا في معدل سرعات الإنترنت ، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة (الفايبر و ADSL) بواقع 126,47 ميجابايت في الثانية وذلك عن شهر كانون الثاني/يناير للعام الجاري 2024 .
وبحسب الهيئة، من المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة القادمة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر وبخاصة في مناطق محافظات إقليم الوسط.
وقالت إن "التصنيف الجديد الذي تقدم فيه الأردن أربعة مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال، لا سيما تشجيع الشركات من خلال خلق روح تنافسية إزاء تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الإنترنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات شركات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاثنين، قراراً لتنظيم المشروع الذي يدعم سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن المشروع يعكس الالتزام بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، ما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
ويسري نطاق تطبيق القرار على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على كافة الأطراف المعنية بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.
وحدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولاً بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار، وستصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد على يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.
وبالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل، حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة، فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.
(وام)
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية