تلكؤ وهدر للمال العام في مشاريع بقيمة 77 مليار دينارٍ في المُثنى
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة (77,159,550,000) دينارٍ في مُحافظة المُثنى.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، ان “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى رصد عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة الإيطاليَّة المُتلكّئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبيّ في السماوة مع مُلحقاته بأسلوب تنفيذ تسليم مفتاحٍ بمبلغٍ قدرُهُ (75,000,000,000) دينارٍ”، موضحاً أنَّ “التحرّيات بيَّـنت أنَّ المشروع أحيل على الشركة بتاريخ 1/3/ 2014 بمُدَّة تنفيذ تبلغ (29) شهراً، إلا أنَّ نسبة الإنجاز الفعليَّة في العام 2022 لم تتجاوز (1%)، فيما بلغت حالياً (27%)”.
واضاف انه “بالرغم من تلكُّؤ العمل بالمشروع وتجاوز الغرامات التأخيريَّـة أكثر من (25%)، ومُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة، إلا أنَّ الوزارة لم تقم بسحب العمل من الشركة”، مشيرا الى انه “تمَّت ملاحظة هدر (1,350,000,000) دينارٍ من المال العام؛ جرَّاء تعاقد الإدارة العامَّة والمحليَّة في المُحافظة مع مُستثمرٍ استأجر عقاراً ببدل إيجار (5,000,000) دينار سنوياً لمُدَّة ثلاثين سنة”.
وذكر ان “تحرّيات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود فرقٍ في مقدار الإيجار يصل إلى (45,000,000) دينارٍ سنوياً؛ لعدم الاحتساب وفق النسبة المُحدَّدة في نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمُساطحة”، لافتا الى ان “مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُتعاقدٍ أخلَّ بالتزاماته التعاقديَّـة لإنشاء مُستشفى أهليٍّ على عقارين عائدين للمُديريَّة بموجب عقد مُساطحةٍ”.
واشار الى “هدر (809,550,000) دينار في العقد الذي بلغت مُدَّته عشرين سنةً ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (30,000,000) دينارٍ تزداد بنسبة 10% كلَّ خمس سنواتٍ، وتبيَّن أنَّ مبلغ الإيجار لا يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما أنَّ العقد لم يتضمَّن تحديد نوع المشروع، فضلاً عن أنَّ نسبة الإنجاز بلغت 48% حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان