"روساتوم" تدرس مشروع بناء محطة طاقة نووية ثانية في تركيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف رئيس "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف أن الشركة الروسية تدرس مشروع بناء محطة نووية ثانية في تركيا، بعد أن أعربت أنقرة عن استعدادها لمنح المشروع لـ"روساتوم".
وقال ليخاتشيف في كلمة بمجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الأربعاء: "صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعلن أنه اتخذ قرارا سياسيا حول إعطائنا موقعا آخر (لبناء محطة طاقة نووية ثانية).
وفي 4 سبتمبر الماضي، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي في منتجع سوتشي الروسي عقب مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" مستمر بوتيرة سريعة، كما تجري مناقشة مشروع بناء محطة ثانية للطاقة النووية مع روسيا.
وتقوم شركة "روساتوم" ببناء محطة "أكويو" في تركيا، وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته الإجمالية لأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، وتقع المحطة بمنطقة "أكويو" على البحر المتوسط.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الطاقة الطاقة الكهربائية رجب طيب أردوغان روساتوم بناء محطة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد