الهند تشيّد مطارها الثاني لإطلاق صواريخ الفضاء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن الهند تعمل على مشروع لتشييد المطار الثاني في البلاد لإطلاق صواريخ الفضاء.
وفي تصريح حول الموضوع قال رئيس المنظمة:"أقيم مؤخرا في ولاية تاميل نادو حفل وضع حجر الأساس لثاني مطار لإطلاق صواريخ الفضاء في الهند، وشارك في الحفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".
وأضاف:"أعمال بناء المطار الجديد من المفترض أن تستغرق عامين تقريبا، وبدأنا بالتخطيط لإطلاق أول صاروخ فضائي خفيف من هذا المطار بعد أن يجهز".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مشروع المطار الفضائي الجديد تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار روبية (حوالي 115 مليون دولار).
إقرأ المزيدوتعمل الهند في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني بشكل كبير، إذ أطلقت مسبارا لدراسة الشمس، وأطلقت العديد من الأقمار الصناعية، كما تعمل على تطوير جيل جديد من صواريخ الفضاء.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفضاء صواريخ مركبات فضائية مشروع جديد معلومات عامة صواریخ الفضاء
إقرأ أيضاً:
«الوعي»: مشروع قانون العمل الجديد انتصار لحقوق المرأة والعمال
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالإشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدوأشار «زيدان»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
وأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.